روسي وصيني وإيراني.. سوق السلاح يفضح التدخلات الخارجية في اليمن
في تقرير صادم لليمنيين والمجتمع الدولي، كشفت الأمم المتحدة مؤخرا عن هوية الأسلحة التي تستخدمها جماعة الحوثيين في اليمن، مؤكدة عبر تقرير سري لخبراء تابعين للمنظمة الدولية، أنها إيرانية وروسية وصينية الصنع.
التقرير الأممي أعده فريق خبراء تابع للمنظمة الدولية كشف تفاصيل استخدام الأسطول الإيراني لميناء على بحر عمان لتهريب الأسلحة إلى الجماعة المسلحة.
الخبير العسكري اليمني، يحيى أبو حاتم، قال لـ القاهرة 24، إن هناك تقارير كثيرة أكدت على تهريب الأسلحة من إيران لجماعة الحوثي لمد أمد الحرب في اليمن، باستخدام ميناء جاسيك وميناء بندر عباس، في تهريب تلك الأسلحة عبر سفن صيد وسفن تجارية وغيرها، واستخدامها أيضا لجماعات داخل القرن الأفريقي تدين بالولاء لنظام الملالي الإيراني، وبالتالي فالكثير من هذه التقارير أثبتتها الحكومة الشرعية وتقدمت بها لمجلس الأمن والأمم المتحدة مرات عديدة، لكن دون أن تحرك تلك المنظمات الأممية ساكنا تجاه تلك الانتهاكات التي تمارسها إيران.
تهديد للملاحة الدولية
وأوضح، في اعتقادي أن التقرير الأخير الذي رفعه الخبراء الأمميون إلى مجلس الأمن، بعد التهديدات الحوثية المدعومة من إيران تجاه الملاحة البحرية والتجارة الدولية، فإن المجتمع الدولي اليوم بات مطالب أكثر من أي وقت مضى لوقفة جادة أمام تلك العربدة الإيرانية، ولا مجال هنا لوضع اليمن كورقة للتفاوض مع إيران في ملفها النووي.
وأضاف: نحن أمام خطر دائم، ما لم يتحرك المجتمع الدولي فعليا، فالقادم سيكون أسوأ على الجميع مما هو الآن، اليوم هناك تهديد لما يقارب 14 بالمائة من التجارة الدولية التي تمر من خلال البحر الأحمر، تحديدا من قبل إيران، أيضا الدول المطلة على البحر الأحمر متضررة، كذلك الدول المستفيدة من التجارة الدولية متضررة أيضا، لذلك لا بد من وقوف المجتمع الدولي أمام تلك الانتهاكات، وبالتالي لا نريد قرارات، نريد تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، منه القرار رقم 22ـ 16، والذي ينص على تجريم كل من يدعم تلك الجماعات بالسلاح، وهنا ثبت بالفعل تورط إيران في دعم هذه الجماعات.
تهديد لدول جوار اليمن
وعن توثيق خبراء الأمم المتحدة لأسلحة روسية وصينية مع الحوثي قال الخبير العسكري اليمني يحيى أبو حاتم: نعم هناك أسلحة روسية وصينية وكذلك أوكرانية، لكنها تباع عن طريق تجار السلاح من قبل إيران، ومن قبل حزب الله الذي يتكفل عن طريق مهربي المخدرات والجماعات القائمة بالتهريب وإيصال الأسلحة لجماعة الحوثي التي تستخدم تلك الأسلحة في قتل أبناء الشعب اليمني، وتهديد دول الجوار، وبالتالي ننتظر ما سيقدمه المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، خصوصا في ظل أن الشعب اليمني بات على ثقة مطلقة بأن المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا، وأن الأمم المتحدة لا تسعى لحل الأزمة في اليمن بقدر ما تسعى إلى إدارتها، وبالتالي فإن المعطيات على الأرض الآن تؤكد أن المجتمع الدولي الآن بات أكثر دراية بما يحدث في اليمن من أي وقت مضى، وأنه لا يجب أن يترك الحبل لتك الجماعة حتى لا يصبح الممر البحري بالبحر الأحمر كتلة ملتهبة.
الإعلامي والكاتب اليمني عبد الكريم المدي، قال لـ القاهرة 24: لطالما حذرنا من أن موانئ إيران ترسل الأسلحة إلى المليشيات الحوثية في اليمن مخالفة بذلك القانون الدولي والقرارات الدولية، وهو ما أكدناه سابقا بأن الأسلحة الحوثية تصدر لنا من إيران، عبر طرق وشبكات التهريب ومن موانئها إلي الميليشيات الحوثية، وربما قد تكون مرتبطة بتنظيم الشباب الصومالي والتنظيمات الإرهابية.
جرائم الحوثي
وأوضح الإعلامي اليمني، أن ثمة دول كثيرة تتحمل المسؤولية عن هذا السلاح، سواء كانت أسلحة روسية أو صينية أو من بعض الدول، ومن ثم يجب على تلك الدول تحمل مسؤوليتها، بحيث لا تذهب هذه الأسلحة إلي أيدي المليشيات الإهابية، خصوصا وأن الأحداث الأخيرة أكدت أن ميلشيات الحوثي جماعة إرهابية متطرفة خارجة عن القانون الدولي ومنقلبة على الدستور اليمني وعن الشرعية اليمنية وعن إرادة الشعب اليمني الذي يرفض هذه المليشيات والتي تمارس بحقه أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات.
وتابع: علي الأصدقاء بروسيا والصين وأي بلد آخر، يجب عليهم تقنين أسواق الأسلحة الخاصة بهم، بحيث لا تذهب للجماعات الإرهابية كتنظيم الحوثي الإرهابي، بطرق مخالفة للدستور والقوانين الدولية، خصوصا في ظل وجود قرارات دولية تحذر إرسال الأسلحة لجماعة الحوثي.
الأسطول الأمريكي
وذكر تقرير أممي وفق وسائل إعلام عربية، أن مصدر آلاف منصات إطلاق الصواريخ والأسلحة الآلية وغيرها التي ضبطها الأسطول الأمريكي في بحر العرب في الأشهر الأخيرة هو ميناء تابع للأسطول الإيراني في جنوب شرقي إيران.
ويعد التقرير أكثر وثيقة تفصيلية حول تهريب إيران الأسلحة للحوثيين في اليمن ولميليشيات تابعة لإيران في مناطق أخرى.
وأعد التقرير فريق الخبراء حول اليمن، التابع لمجلس الأمن استنادًا إلى شهادات بحّارة السفن التي ضبطت تهرب السلاح إلى اليمن وبيانات أجهزة الملاحة على تلك القوارب.
وتؤكد تلك البيانات والمعلومات أن كل شحنات السلاح، وأغلبها صناعة روسية أو صينية، بدأت من ميناء جاسك الإيراني على بحر عمان. واستند التقرير الأخير إلى تفاصيل شحنة أسلحة اعترضها الأسطول الأمريكي في بحر العرب العام الماضي، وشحنة اعترضتها السعودية في عام 2020.
وعلى الرغم من أن إيران تدعم ميليشيات الحوثي بشكل صريح، فإنها تنفي دومًا أنها تمدها بالسلاح الإيراني، على الرغم من الأدلة التي ثبت من بقايا الصواريخ وغيرها من الأسلحة التي تستهدف بها ميليشيات الحوثي السعودية أنها من إيران. وبحسب "وول ستريت جورنال" رفض متحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة التعليق على التقرير.
تقرير مجلس الأمن
وتتضمن تفاصيل تقرير مجلس الأمن أن إيران تستخدم قوارب وسفنًا خشبية لنقل تلك الأسلحة، ففي مايو 2021 اعترضت قوات البحرية الأمريكية مركبًا خشبيًا في بحر العرب قبالة باكستان بعد مغادرته ميناء جاسك، وصادرت القوات الأمريكية من على المركب 2446 بندقية و292 بندقية آلية وبنادق قنص كلها صناعة صينية عام 2017، بالإضافة إلى 164 و194 منصة إطلاق صواريخ مطابقة لما تصنعه إيران. كما كان على متن المركب عوينات تلسكوبية صناعة بيلاروسية.
وبحسب التقرير فإن بيلاروس أبلغت الأمم المتحدة أن تلك المعدات سلمت للقوات المسلحة الإيرانية بين عامي 2016 و2018، أما بقية الأسلحة على المركب فكانت صناعة روسية أو بلغارية.
ويقول تقرير مجلس الأمن، "إن أنواع الأسلحة المضبوطة تسير إلى خط إمداد واضح، والأرجح أن مصدرها مخازن تابعة لحكومة تشغل سفنًا خشبية في بحر العرب تنقل الأسلحة إلى اليمن والصومال".
وأضاف التقرير أن معدات الرؤية الحرارية التي ضبطت في البحر بين عمان واليمن في يونيو الماضي هي من إنتاج شركة إيرانية – صينية مشتركة.
وتحاول الولايات المتحدة وقف تهريب الأسلحة إلى اليمن، والذي يعد انتهاكًا لحظر تصدير السلاح إليه، حسب قرارات الأمم المتحدة عام 2015.
الاتفاق النووي الإيراني
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن التقرير لفريق خبراء مجلس الأمن سيُضفي بظلاله على مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
ومع مطالبة دول الخليج وإسرائيل بضرورة أن يتضمن أي اتفاق حظر الدعم العسكري الإيراني للمليشيات التابعة لها في المنطقة، يتوقع ألا يعود الأمريكيون للاتفاق النووي إلا بحل هذه المشكلة.
ووفق معلومات سرية تلقاها الفريق من دول أعضاء عدة، فإن الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم على "ميرسر ستريت" تُعدّ نوعًا متقدمًا من طراز "دلتا وينغ"، النوع ذاته من مجموعة من الطائرات المسيّرة التي قالت السعودية إنها استهدفت منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" في سبتمبر 2019، مشيرةً إلى تورط إيراني.
وكانت إسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبي، اتهمت طهران بالضلوع في الهجوم على السفينة التي تديرها شركة إسرائيلية في المياه العمانية، لكن إيران نفت أي علاقة لها في الحادثة.
وفي سياق آخر سلط تقرير فريق الخبراء في شأن اليمن التابع للأمم المتحدة، الضوء على انتهاكات ميليشيات الحوثي، بما في ذلك استغلال أنشطة التعليم لدفع الأطفال إلى تبني أفكار محرضة على الكراهية والعنف، وصولًا إلى تجنيدهم في جبهات القتال.
تجنيد الأطفال
وذكر الفريق في تقريره المكون من 51 صفحة بأنه في "أحد المعسكرات يتم تعليم أطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات كيفية تنظيف الأسلحة والهرب من الصواريخ".
وأشار إلى استغلال الحوثيين المساعدات الإنسانية من خلال توفيرها أو منع الأسر من الحصول عليها على أساس مشاركة الأطفال في أنشطة الحوثي، لافتًا إلى مشاركة البعض خوفًا على حياتهم أو منع الحوثيين وصول المساعدة الإنسانية إليهم.
وفي سياق متصل، حمّل التقرير ضعف السلطات الحكومية مسؤولية المخاطر والعوائق التي تواجهها المنظمات الإنسانية في جنوب اليمن، ووثّق الفريق خمسة حوادث تم فيها منع أفراد أو شحنات إنسانية عند نقاط التفتيش، وثلاث حالات اختطاف مركبات المنظمات الإنسانية من قبل جهات غير معروفة في أبين وتعز.
ومن المعسكرات الصيفية إلى جبهات القتال، وثق التقرير مقتل 1406 أطفال زجّ بهم الحوثيون في ساحات المعارك عام 2020، و562 طفلًا بين يناير ومايو عام 2021، مشيرًا إلى أن أعمار الأطفال تراوحت بين 10 إلى 17 سنة، ومعظمهم قتلوا في محافظات عمران وذمار وحجة والحديدة وإب، إضافة إلى صعدة وصنعاء.
كما رصد التقرير زيادة في عدد العمليات باستخدام العبوات الناسفة المرتجلة، لكن هذه المرة لم تكُن العبوات موجهة نحو السفن المتحركة، بل نحو السفن الراسية في منشآت النفط البحرية السعودية، التي كان بعضها على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من اليمن. وفي بعض الحالات، نُشر نوع جديد أكبر من هذه العبوات أكثر استهلاكًا للوقود، كونه مزودًا بمحركين خارجيين. ورجّح التقرير إطلاق هذه العبوات الناسفة من "سفينة أم"، وذلك نظرًا إلى المسافة المذكورة أعلاه.
وتضمن التقرير السري صورًا توثّق الهجوم الذي تعرّض له ميناء جدة في 14 ديسمبر 2020 بثلاث عبوات ناسفة، استهدفت قاعدة بحرية، وألحقت اثنتان منها أضرارًا بسفينة حربية سعودية، في حين أصابت العبوة الأخرى ناقلة ترفع العلم السنغافوري في محطة "أرامكو السعودية" البحرية. وتسبب الهجوم في اندلاع حريق استمر قرابة الساعة، وعلى الرغم من عدم وقوع إصابات، فإن التقرير أشار إلى أضرار مادية كبيرة.
ومرة أخرى استبعد الفريق الأممي أن تعمل هذه العبوات الناسفة بشكل مستقل، لطول المسافة بين الشواطئ اليمنية وينبع، مرجّحًا تورط "السفينة الأم".
وكشف التقرير السري عن أن وتيرة إطلاق العبوات الناسفة مباشرة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ازدادت بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد أبلغت مصادر متعددة الفريق بأن هذه العبوات تُجمع وتُطلق من ميناء الحديدة الذي يعتبره التحالف العربي "الميناء الرئيس لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية"، وميناء الصليف، الذي يعتبر من أهم الموانئ الاستراتيجية في اليمن، ويقع في الشمال الغربي لمدينة الحديدة.
اتفاق الحديدة
ويلفت التقرير إلى قدرات التحالف على اعتراض تلك المتفجرات وميله إلى الرد المباشر عليها بهجمات جوية تستهدف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما دفع بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، في يوليو 2021، إلى دعوة الجانبين إلى ضبط النفس للحفاظ على "اتفاق الحديدة واستمرار المساعدات".
وأكد التقرير أن اللجنة تحقق في ما إذا كانت المناطق المشمولة بالاتفاق تُستخدم لإطلاق العبوات الناسفة، مشيرًا إلى أنها طلبت معلومات إضافية من التحالف العربي لدعم الشرعية وبعثة الأمم المتحدة في الحديدة. وحتى 31 أكتوبر 2021، أطلق الحوثيون 92 عبوة ناسفة منذ بداية الصراع، حسب التحالف.
ووثّق الفريق أيضًا هجمات طائرات من دون طيار على سفن تجارية، منها هجوم في 30 يوليو العام الماضي، تعرّضت له الناقلة ALBERTA التي ترفع علم
وأوصى الفريق الأممي مجلس الأمن أن يحث في قراره المقبل "الحوثيين والحكومة اليمنية وقوات الساحل الغربي والتحالف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات تقوّض اتفاقية استوكهولم"، وأن يطالب "الحوثيين بوقف الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية، وإزالة الألغام الموجودة في المناطق المدنية الخاضعة لسيطرتهم".
كما دعا الفريق الأممي إلى "مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية بوقف أي إجراءات تقوّض اتفاق الرياض والتلويح بفرض عقوبات ضد منتهكيه".
ويدور نزاع مسلح في اليمن بين الحكومة اليمنية يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية، وبين جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على مناطق واسعة في شمالي البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014، وهو النزاع الذي أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، كما تسبب في أزمة إنسانية كارثية وفق منظمات إنسانية عربية ودولية.
