الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقرر إيقاف نشاطها مع استمرار التحقيقات معها بتهمة التمويل الأجنبي
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأثنين عن إيقاب نشاطها، بعد 18 عامًا من بداية عملها في مصر.
إيقاف نشاط الشبكة العربية
ويواجه جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اتهامات إلى جانب آخرين في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني وهي القضية التي أصدرت فيها جهات التحقيق قرارًا بالأوجه لإقامة الدعوى ضد الجمعيات والمنظمات المتهمة فيها.
وتضمن الاتهامات التي تواجهها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تلقي تمويل من منظمة هيومان رايتس ووتش، ولجنة حماية الصحفيين بنيويورك.
ومؤخرًا أصدر المستشار علي مختار الرئيس، بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بالنسبة في حق 4 كيانات.
وجاء القرار بشأن “مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية”.
وعلى خلفية القرار ارتفعت عدد المنظمات التي حصلت على قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ضدها في القضية التي تنظر أمام جهات التحقيق منذ 10 سنوات إلى 75 منظمة وكيانا كانت متهمة بالحصول على تمويلات من الخارج.
فيما رحب الدكتور سعدالدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بالقرارات التي أصدرها قاضي التحقيق في القضية.
