بعد مطالبة الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية.. كيف تتعامل مع قانون الضرائب الجديد؟
دعت مصلحة الضرائب الممولين إلى المبادرة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال الموسم الحالي الخاصة بالأفراد أو الشركات المكلفين حسب نوع الضريبية الملتزمين بها.
وأكدت المصلحة في بيان لها اليوم الاثنين، أن إقرار ضريبة الدخل للشخص الطبيعي لا بد أن يتم تقدمه قبل أول إبريل من كل سنة، وبالنسبة للشخص الاعتباري يكون قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الشهور الأربعة التالية على نهاية الفترة الضريبية الخاصة بالشخص الاعتباري.
تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط تقديم الإقرار الضريبي، واشتراطات سداد المبالغ المستحقة، خاصة وأن القانون يهدف لدمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية.
ضوابط واشتراطات الإقرار الضريبي
يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية، وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر مسئولًا عما يقدمه مسئولية كاملة.
وفي جميع الأحوال، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه، بعد استنزال الضرائب المخصومة أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد، وفي حال زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإن لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابةً استخدام هذه الزيادة لسداد أي مستحقات ضريبية في المستقبل.
ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها، في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة.
