تغيَّب عن العمل وسافر لزوجته بالسعودية.. إحالة مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى المعاش
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، م.ا، نائب مدير إحدى الإدارات سابقًا بالجهاز المركزي للمحاسبات، بالإحالة إلى المعاش لما اقترفه من جرم تمثل في سفره إلى زوجته بدولة السعودية، دون إجازة رسمية، ووقع بكشوف الحضور والانصراف، واستغل تكليفه بالمأموريات خلال عامي 2016 و2017.
معاقبة نائب أول مدير إدارة بذات الجهاز بعقوبة اللوم
وعاقبت المحكمة م.م، نائب أول مدير إدارة بذات الجهاز بعقوبة اللوم، لما فعله فأهمل في الإشراف على الأول؛ مما أدى لتقاضي الأول راتبه وحوافزه رغم عدم وجوده بالعمل.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة.
إحالة مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى المعاش
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه غادر البلاد دون مسوغ قانوني خلال الفترات المذكورة، وسترًا لذلك استغل تكليفه بمأموريات بجهة عمله، ووقع بكشوف الحضور والانصراف بما يفيد وجوده بالعمل عن الأيام سالفة البيان، رغم تغيبه عن العمل خلال تلك المدد جميعا، لثبوت وجوده خارج البلاد بذات المدد، وتقاضى راتبه والحوافز والبدلات عن تلك الفترة دون وجه حق.
كما نسبت إليه أنه حرر محضري جرد ومحضري إثبات حالة بالتواريخ المشار إليها، على الرغم من وجوده خارج البلاد خلال تلك التواريخ، وحرر وقيد التقارير الخطية للمأموريات المكلف بها الموضحة بسجل قيد التقارير الخطية بتواريخ ثبت وجوده فيها خارج البلاد.
ونسبت للمحال الثاني أنه أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال الأول، مما أدى إلى تردِّيه في المخالفات المشار إليها سلفا.
بدأت الواقعة بشكوى جاءت بكتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات به ملف بشأن ما نسب للمحال الأول والتي تلقى الجهاز شكوى مقدمة من مجهول ضد الأول والمتضمنة حصوله على مأموريات في حين أنه كان يسافر خلالها إلى زوجته بالمملكة العربية السعودية.
وقالت المحكمة: إذ قطعت الأوراق بأن تقصير المحال الثاني في المتابعة الفنية على المحال الأول إبان قيامه بالمأموريات التي تم تكليفه بها، ومراجعته للتقارير الخطية المقدمة منه عن تلك المأموريات دون مطالبته له بتقديم محاضر الجرد ومحاضر إثبات الحالة، أدى إلى عدم توجه المحال الأول إلى مقر المأمورية والسفر إلى الخارج عدة مرات دون موافقة جهة عمله، وعدم اكتشافه لهذا الأمر في أثناء مراجعته للتقارير المعدة منه، دون تفتيش فعلي على الجهات محل الرقابة ومراجعته للتقارير المعدة من المحال الأول في هذا الشأن، يجعله محلا للمساءلة التأديبية لإهماله في واجبات وظيفته الإشرافية، وعليه يكون المحال الأول والثاني قد خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ويجب تأديبهما.
