أبرزها وضع نظام قضائي متخصص.. 10 أهداف لقانون العمل الجديد
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستئناف جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 16 يناير الجاري، وذلك من أجل استكمال مناقشة قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، بعد الموافقة على 39 مادة من مواد مشروع القانون.
يأتي ذلك، بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على مشروع قانون الحكومة، بإصدار قانون العمل، بل وإصدار تقريرها النهائي بشأنه، مشيرة إلى أنه جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح، لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل.
ووفقًا لما ذكره تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، فإن قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق بعض الأهداف، والتي منها معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ووصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضًلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
حقوق العمال في قانون العمل الجديد
وأكد التقرير البرلماني أن القانون يستهدف أيضًا إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، مع مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتوائم المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، فضًلا عن تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.
وأوضح التقرير أن وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة؛ بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، فضًلا عن الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
