بـ قلم مختار جمعة.. كتاب الآداب العامة أحدث إصدارات وزارة الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف، إصدار أحدث كتبها بعنوان الآداب العامة، بتقديم ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وقالت وزارة الأوقاف، إن هذا الكتاب يبين أن ديننا الحنيف، دين الجمال والرقي والذوق السليم والحس الإنساني المرهف، فكل ما يتسق مع الآداب الإنسانية العامة من صميم الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها.
وزارة الأوقاف: الكتاب يتناول جملة من الآداب
وأوضحت الأوقاف، أن الإسلام قائم على كل ما ينمي الذوق ويرسخ القيم الإنسانية السوية، ويسهم في تكوير جذيرها في نفوس الناس جميعًا، مراعيًا كل تطورات العصر في ذلك، ويتناول جملة من الآداب التي لا غنى للمرء عنها.
وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الكتاب يتناول جملة من الآداب التي لا غنى للمرء عنها، من أهمها الأدب مع الله عز وجل؛ ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع الصحابة الكرام، رضوان الله عليهم، ومنها كذلك الأدب مع الوالدين، وآداب الطعام والشراب واللباس والنوم والسفر، وغيرها من الآداب.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف تفاصيل مسابقة إيفاد القراء للخارج الخاصة بقراء القرآن الكريم من ذوي الأصوات الحسنة في شهر رمضان لعام 2023 م.
وضمت المسابقة كلا من الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعاملين من المسكنين على درجة وظيفية، والقراء المقيدين بنقابة القراء، والقراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون.
شروط الاشتراك في مسابقة إيفاد القراء للخارج
وتشمل الشروط أن يكون المتقدم مسكنًا على درجة مالية بالوزارة، أو من المقيدين بنقابة القراء المصرية، أو من المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون المصري.
وتضم الشروط أن يكون المتقدم سليم الحواس والأعضاء حسن الصوت، خاليًا من عيوب الكلام والعاهات الجسدية الظاهرة، ويستثنى من ذلك المكفوفون، فيما يتعلق بحاسة البصر في ضوء القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2014م.
كما يجب اجتياز المتقدم الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم حفظًا، وأداء، وإجادة صوت، وكذا المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن.
ويجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، هذا بالإضافة إلى كونه قد مضى على عودته من أي إيفاد للخارج على نفقة الوزارة ثلاثة أعوام على الأقل، ويُستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة، على أن تتحمل الجهة الطالبة جميع النفقات (تذاكر السفر/الإقامة/الإعاشة/ البدل النقدي) دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2014م.
