تأجيل استئناف حسن مالك على حبسه سنتين في قضية مباشرة أعمال البنوك
قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين، في تهمة مباشرة أعمال البنوك، إلى جلسة 6 فبراير المقبل.
وجاء في أوراق القضية، أن رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحي أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد منجد متولي خليفة، صدر ضدهم في 24 أبريل الماضي حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا لاتهامهم في قضية مباشرة أعمال البنوك، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الجمهورية والأخبار، ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف.
وعاقبت المحكمة أيضا، المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، محمد صلاح محمود السيسي، محمد صبحي عبد الله، صالح سيد صالح سيد، أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، محمد عادل إمام أبو الدهب، يحي عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.
من ناحية أخرى، تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد حماد، في مجمع محاكم طرة، محاكمة عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمود عزت و23 متهما آخرين في قضية نشر أخبار كاذبة.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمين في القضية أنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وايذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والاضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح
