تقرير يتوقع استمرار ارتفاع أسعار وصادرات الغاز الطبيعي عالميًا خلال الأشهر المقبلة
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة فيتش، حول أسعار وصادرات الغاز الطبيعي المُسال، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية عام 2021، لتُسجل نحو 35 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن سجّلت أدنى مستوياتها التاريخية عند أقل من 2 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2020.
وأكد المركز، أن ارتفاع أسعار الغاز، شكّل جزءًا من أزمة طاقة؛ أثّرت على أوروبا والمستهلكين الآسيويين الرئيسيين، مثل الصين والهند، هذا إلى جانب مُحركات أزمة الطاقة الأخرى، وهي مستويات تخزين الغاز المستنفذ، وعدم كفاية إمدادات خطوط الأنابيب من روسيا، وانخفاض إنتاج توربينات الرياح في أوروبا، والتشوهات في أسعار الفحم وانقطاع الإنتاج في آسيا، والظواهر الجوية القاسية، ونُمو الطلب على الطاقة مع تعافي الاقتصادات من وباء كوفيد-19.
الغاز الطبيعي المسال
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك أدى إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المُسال، لسد فجوة إمدادات الغاز، ولكن تم تقييد نمو العرض؛ نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالوباء في أعمال التشييد والصيانة.
وتتوقع مؤسسة فيتش، أن تظل الأسعار مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، حيث لا تزال مُستويات تخزين الغاز منخفضة في كل من آسيا وأوروبا، رغم أنه من المتوقع أن يؤدي الشتاء البارد في نصف الكرة الشمالي إلى زيادة الاستهلاك.
الجدير بالذكر أن معظم مُنتجي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين؛ يعملون عند أو بالقرب من طاقتهم القصوى الحالية، ومع ذلك، فإن مستويات الأسعار الحالية غير مستدامة، حيث أن فرض قُيود على استهلاك الطاقة الصناعية في بعض الأسواق، والتحول من الغاز إلى النفط، وتباطؤ الزخم الاقتصادي، سوف يساعد على تخفيف بعض الضغوط على الطلب عام 2022، علاوةً على ذلك، في ضوء الضغوط التضخمية المستمرة، والسياسات النقدية والمالية الأكثر تشددًا، وظهور متحول أوميكرون Omicron، فإن ميزان المخاطر المُؤثرة على النمو الاقتصادي؛ سوف يميل بشكل متزايد إلى الجانب السلبي، وفي الوقت نفسه، سيستمر المعروض في الارتفاع، حيث أنه من المتوقع أن تشهد الغالبية العظمى من مُنتجي الغاز الطبيعي المُسال؛ المزيد من النمو في الصادرات عام 2022 باستثناء إندونيسيا والجزائر، حيث يتوقع أن يسجلا انخفاضًا.
