10 شركات عقارية تعقد اجتماعها مع لجنة الحصر والتفاوض اليوم
قال المهندس صلاح الدين الأيوبي، رئيس القطاع الأول للساحل الشمالي، إنه تقرر عقد اجتماع مع 10 شركات عقارية كبرى؛ بحضور مسئولي لجنة الحصر والتفاوض المشكلة من مجلس الوزراء، المقرر له اليوم الأحد، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن هناك اجتماعات أسبوعية مع عدد من الشركات العقارية للوقوف على الموقف التنفيذي للأراضي الحاصلة عليها الشركات، بالإضافة للتأكد من صحة أوراقها والوصول إلي اتفاق بين المسؤولين ومسئولي الشركة، موضحا أن اللجنة لديها خطة واضحة للوقوف علي عدد الشركات العقارية العاملة بالساحل الشمالي وحصرها بشكل أكثر تفصيلا.
وتضم لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، وتضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
وتعرض اللجنة على الشركات المدعوة التعديلات الجديدة فى المنطقة واستعراض المخطط الإستراتيجى والتى بناء عليها قد يتم تحديد مقابل تحسين للأرض وحرم الشاطئ أو استبدالها بأخرى، فيما تراوحت أسعار المتر المربع بين 1000 إلى 2000 جنيه داخل الحيز المذكور، تم تحديده من لجنة مشكلة من مقيمين عقاريين مسجلين من جانب البنك المركزى حددت الأسعار من خلال نسب التميز والقرب من المدن ونسبة التعمير والمشروعات الكبرى.
وأكد أنه وصل عدد الملفات التى شملتها أعمال اللجنة لـ 442 ملفًا، ما بين شركات وأفراد وجمعيات ونقابات، كما أن المنطقة لن تشهد تنفيذ أى مشروعات لم تحصل على الأوراق الخاصة بالتراخيص والموافقات النهائية.
تعاون بين كل أجهزة الدولة
وأشار إلي أن هناك تعاون بين كل أجهزة الدولة، بما فيها وزارة البيئة ولجنة حماية الشواطئ ووزارة الإسكان، لافتا إلي أنه تم وضع تصورًا عامًا من خلال المخطط القومى، ووصلنا فى الوقت الحالى إلى المستوى التفصيلي، لشكل المنطقة، مضيفًا، كانت هناك مشكلة كبيرة جدًا، لأن أغلب عمليات التخصيص التى تمت على مدار الـ40 عامًاالماضية، كانت بشكل عشوائى، وفيها إهدار هائل لحقوق الدولة.
وأكد أنه تم ترتيب الأراضى فى منطقة الساحل بشكل كامل، ثم أعقبه عملية الترتيب تشكيل اللجنة، والتى تعمل منذ فترة لتقنين أوضاع الأراضى وإعادة تسعيرها مرة أخرى بما يحفظ حق الدولة.
