عضو هيئة شؤون الأسرى: لدينا 4600 أسير في سجون الاحتلال.. ونلجأ للأمعاء الخاوية بسبب تقصير المؤسسات الدولية | حوار
قال السياسي الفلسطيني، عبد الناصر فروانة، عضو هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن عدد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 4600، بينهم 34 امرأة أسيرة و160 طفلا و9 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونحو 500 معتقل إداري، وهؤلاء جميعا يحتجزون في ظروف صعبة ويتعرضون لمعاملة قاسية ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأوضح عضو هيئة شؤون الأسرى خلال حواره مع القاهرة 24، أن أسرى فلسطين يلجؤون إلى خيار الإضراب/ الأمعاء الخاوية كخيار أخير إذا ما فشلت الخيارات الأخرى، في ظل عجز المؤسسات الدولية لوضع حد لهذه الجريمة.
وأشار فروانة إلى أن سياسة الإهمال الطبي، أحد أساليب دولة الاحتلال، حيث يعاني كافة الأسرى من تردي الخدمات الطبية المقدمة لهم، خصوصا للأسرى المرضى الذين بلغ عددهم قرابة 600 بينهم من يعانون أمراضا مزمنة وصعبة كمرض السرطان، مما يشكل خطرا على حياتهم.
وإلى نص الحوار..
كم يبلغ عدد أسرى فلسطين في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟
عدد الأسرى بلغ نحو 4600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 34 أسيرة و160 طفلا و9 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمان في دورته الأخيرة، و500 معتقل إداري، وهؤلاء جميعا يحتجزون في ظروف صعبة ويتعرضون لمعاملة قاسية ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية، في ظل استمرار القمع والتنكيل واقتحام الغرف واستخدام القوة المفرطة.
وماذا عن سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى؟
الأخطر هنا هو استمرار سياسة الإهمال الطبي، حيث يعاني جميع الأسرى من تردي الخدمات الطبية المقدمة لهم وسوء الرعاية الصحية، واستمرار الإهمال الطبي المتعمد، خصوصا للأسرى المرضى الذين بلغ عددهم قرابة 600 بينهم من يعانون أمراضا خطيرة ومزمنة وصعبة كمرض السرطان، مما يشكل خطرا على حياتهم ويزيد من قلقنا وخشيتنا على حياتهم، لا سيما وأننا فقدنا الكثير من الأسرى شهداء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وكان آخرهم الأسير سامي العمور الذي استشهد في نوفمبر الماضي.
هل يشكل الاعتقال الإداري للفلسطينيين أزمة خلال السنوات الأخيرة؟
الاعتقال الإداري، هو شكل من أشكال الاعتقال التعسفي، وتلجأ إليه سلطات الاحتلال كبديل عن الإجراءات الجنائية، ولتبرير اعتقال المواطنين تحت ذرائع مختلفة، واستنادا لما يسمى بالملف السري الذي لا يسمح للمعتقل أو لمحاميه الاطلاع عليه، وتستخدمه سلطات الاحتلال بحق جميع الفئات، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، حتى إنه أصبح على يديها وسيلة للعقاب الجماعي، خاصة إذا ما علمنا بأنها أصدرت منذ العام 1967 أكثر من 54 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، وهذا السلوك يشكل جريمة وفقا للقانون الدولي.
هل تزايدت تلك الأنواع من الاعتقالات مؤخرا؟
خلال العام المنصرم 2021 أصدرت 1595 قرارا بالاعتقال الإداري، وهذا يشكل زيادة تزيد عن 40% عن العام الذي سبقه، مما يعني أن هناك تصعيدا في اللجوء إليه، وهي لا تكتفي بذلك وإنما تستخدم التجديد سيفا مسلطا على رقاب المعتقلين الإداريين، فهناك من جدد له فترة الاعتقال الإداري لمرة أو اثنتين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، بمعنى أن مدة الاعتقال الإداري غير محددة أو بمعنى أدق تاريخ الإفراج غير معلوم.
إذن.. هل يلجأ الأسرى الإضراب كورقة ضغط ضد قرارات الاعتقال الإداري؟
في ظل عجز المؤسسات الدولية لوضع حد لهذه الجريمة يضطر الأسرى إلى اللجوء إلى الخيار الأصعب والأقسى والمتمثل بالإضراب عن الطعام للتعبير عن رفضهم لاستمرار اعتقالهم الإداري، فالإضراب عن الطعام أداة نضالية يلجأ إليها الأسرى في حال فشلت الخيارات الأخرى الأقل ألمًا.
هل نجحت ورقة الإضراب عن الطعام كورقة ضغط على دولة الاحتلال؟
في هذا السياق خاض أكثر من 60 أسيرا إضرابات فردية عن الطعام خلال العام المنصرم، كلهم كان إضرابهم ضد الاعتقال الإداري، وحققوا انتصارات عديدة في هذا الشأن وكان آخرهم الأسير هشام أبو هواش الذي انتزع حريته وتمكن من تحديد موعد الإفراج عنه بعد 141 يوما من الإضراب عن الطعام.
صحيح كانت مدة الإضراب طويلة، وصحيح أيضا أنه عانى الكثير خلال هذه المدة، لكنه وباقي الأسرى يدركون أن الإضراب عن الطعام معركة لا تختلف عن باقي المعارك ضد السجان وهي بحاجة إلى تضحيات، وبالمقابل ومنذ اليوم الأول لإعلان الأسير إضرابه عن الطعام بشكل فردي أو جماعي تلجأ إدارة السجون إلى الضغط عليه عبر كثير من الإجراءات القمعية والتنقلات والعزل وغيرها بهدف الضغط عليه وإجباره على إنهاء إضرابه..
وفي الفترة الأخيرة تعمدت إدارة السجون إلى تصعيد إجراءاتها القمعية بحق المضربين والمماطلة في الاستجابة لمطالبهم والاستهتار بحياتهم وعدم الاكتراث بتدهور أوضاعهم الصحية، كما تعمدت إلى إطالة مدة الإضراب بغية فقدان ثقة من حوله بجدوى الإضراب وأهميته، وبث اليأس والإحباط لدى الأسير المضرب ودفعه لإنهاء إضرابه دون أن يحقق نتائج تذكر، في محاولة إسرائيلية للقضاء على ظاهرة الإضرابات عن الطعام والتي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من كل ذلك فالأسرى ماضون في معارك الأمعاء الخاوية كلما وجدوا أن هناك ضرورة لذلك.
وماذا عن المجتمع الدولي من حقوق الأسرى التي يكفلها القانون الدولي؟
أمام توسع سلطات الاحتلال في استخدامها للاعتقال الإداري وتصاعد هجماتها بحق الأسرى واستمرار استهتارها بحياة المرضى والإهمال الطبي المتعمد، لا بد من بذل مزيد من العمل المساند ومزيد من الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة كي تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وتلزم إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين وتوقف انتهاكاتها وجرائمها بحقهم، وخاصة مع الاسرى المرضى الذين بلغ عددهم نحو 600 أسير مريض، بعضهم يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، كالسرطان مثل الأسير القائد ناصر أبو حميد، الذي تدهور وضعه الصحي لدرجة الخطورة، وهو بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم، ومن الأسرى المرضى من لم يعد باستطاعته قضاء حاجته دون مساعدة الآخرين.
