تغيرات في الرئاسات العراقية الثلاثة | برهم صالح مهدد من الأكراد.. والكاظمي أفضل الخيارات لرئاسة الحكومة
تحركات سياسية يشهدها العراق قبيل جلسة البرلمان العراقي الجديد المرتقبة يوم الأحد المقبل، لاختيار قيادات بلاد الرافين الثلاثة، الممثلين في رئاسة مجلس النواب للطائفة السنية، ورئيس الحكومة للطائفة الشيعية، ورئيس البلاد لعرقية الأكراد، وسط أنباء متداولة بأن قيادات تحالف العزم، أكبر كتل مجلس النواب العراقي اتفقت على ترشيح حمود المشهداني، لمنصب رئاسة مجلس النواب، من قبل الأعضاء السنيين، وذلك خلفًا لزعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي.
التحركات السياسية في الرئاسات العراقية الثلاثة لم تقتصر على مجلس النواب فقط، فمؤخرًا، ترددت أنباء بشأن عزم الأكراد على التقدم بمرشح رئاسي واحد لخلافة برهم صالح في رئاسة العراق، بالتنسيق بين الحزبين الكرديين، إذ ينص الدستور العراقي على أن يتم اختيار الرئيس من بين الأكراد العراقيين، فيما يتم اختيار رئيس الحكومة من بين الطائفة الشيعية، واختيار رئيس مجلس النواب من الطائفة السنية.
الرئيس العراقي القادم
في ذات السياق، يرى عبد الكريم الوزان المحلل السياسي والأكاديمي العراقي، أن الأكراد العراقيين من مصلحتهم أن يتفقوا على شخصية واحدة لترشيحها لمنصب رئاسة البلاد، بالتنسيق بين الحزبيين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين.
وأضاف الوزان، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن التطورات الكردية لاختيار مرشح واحد لرئاسة البلاد تأتي بالتوافق مع التحرك السريع الذي يقود مقتدى الصدر، الذي يترأس أكبر كتلة في مجلس النواب العراقي، مشيرًا إلى أن الأكراد يمتلكون بدائل عن برهم صالح، الرئيس العراقي الحالي، خاصة أنه مقبول من قبل الطائفة السنية أكثر من الطائفة الشيعة.
وتابع المحلل السياسي العراقي، أنه يجري انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان الذي يسيطر الأكراد على ثلثه، مبينًا أنه سيتم اختيار الرئيس من قبل الأعضاء الأكراد، وأن بقية الطوائف في البرلمان العراقي لا تعارض اختيار الأكراد لرئاسة البلاد، خاصة أن الرئيس يجب أن يكون كردي وفقًا للدستور.
رئيس الوزراء العراقي القادم
وفيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد من قبل مجلس النواب، أشار الدكتور عبد الكريم الوزان، إلى أن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الحالي، أعلن في وقت سابق عدم ترشحه لولاية جديدة لرئاسة الحكومة، إلا أنه يحظى بدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، وأن التطورات التي تشهدها المنطقة قد تحتم بقاء الكاظمي في رئاسة الحكومة لمنع حدوث زعزعات أمنية في الداخل العراقي.
