الري توضح أهمية التحول الرقمي في قطاعات الوزارة
اجتمعت وزارة الموارد المائية والري مع عدد من المتخصصين بقطاع التخطيط، لمُتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمي، واستعراض موقف تطبيقات المتابعة التي أنشأها مهندسي الوزارة، لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.
جاء ذلك بحضور مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
التحول الرقمي
وقال الدكتور عبد العاطي، إنه في إطار مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمي، وتحقيق المتابعة المستمرة لمختلف مشروعات الوزارة؛ تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط.
وأوضح أن هذا بدوره يخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تُمكن مُتخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مُستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية، وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المُختلفة بمنظومة واحدة.
وأكد الوزير، أن هذا يعمل على تحقيق التكامل بين الجهات، وتقليل شراء قطع الغيار والراكد بها، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل وفروعه.
وأضاف أنه تم إعداد تطبيقات أخرى مثل، منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، حيث تم حصر عدد 7727 ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر في زمام 213 هندسة ري (مُوزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع)، وتسجيل بيانات نحو 9000 كيلومتر من الترع؛ التي تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حاليًا (موزعة على حسب الإدارة)، وكذا حصر زمام أكثر من 550 ألف فدان؛ تم التحول فيها لنظم الري الحديث (مُوزعة على حسب الموقع - الزمام – نوع الأرض – نوع المحاصيل - تاريخ التحول - نوع النظام المستخدم).
تابع: إضافة إلى منظومة لحصر الجزر والمراسي النهرية والتعديات على نهر النيل، حيث تم حصر عدد 526 جزيرة نيلية، وعدد 377 مرسى نهرى (مُوزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع) بأطوال إجمالية تصل إلى نحو 22 ألف متر، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات على مجرى نهر النيل وفرعيه (مُوزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها)، وكذا منظومة لحصر التعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، حيث تم إدخال بيانات نحو 12400 مُخالفة (موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الري)، وما يقرب من 83 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية نحو 7000 فدان (مُوزعة على حسب المراكز والمحافظات)، ومنظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، حيث تم إضافة بيانات عدد 118 مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم والجيزة وأسوان وأسيوط، وعدد 1133 منشأ، والتي تصل سعتها التخزينية لأكثر من 100 مليون متر مكعب، عدد 53 منشأ جاري تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من 55 مليون متر مكعب، منظومة لحصر عدد 282 من آبار المراقبة، وعدد نحو ٥٥ ألف بئر إنتاجي (مُوزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص).
وأخيرا منظومة أخرى، لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع، وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، حيث تم حصر بيانات لعدد 665 محطة (موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار)، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية، حيث تم حصر عدد 686 مخالفة بالشواطئ المصرية (مُوزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة، وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة) وإجمالي استثمارات الهيئة بالمحافظات، والتي بلغت نحو 2.70 مليار جنيه.
ووجّه الدكتور عبد العاطي، بضرورة الاستمرار في تطوير هذه التطبيقات الهامة وغيرها من التطبيقات، مع تحديث البيانات اللازمة بها؛ بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة، والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
