هل تتراجع أسعار البترول عالميا بعد قرار أوبك بلس بزيادة الإنتاج ؟
أثرت أزمة الطاقة العالمية على عدد كبير من اقتصادات الدول حيث أدى ارتفاع سعر برميل البترول إلى 80 دولار، لزيادة لأعباء المالية على الدول الصناعية الكبرة والناشئة وعلى رأسهم مصر، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة وهو ما من شأنه أن يتسبب في أزمة مالية إذا ما واصلت الأسعار الارتفاع في المستقبل.
لكن التزام مجموعة أوبك بلس باتفاقها لزيادة حجم الإنتاج قد يسبب وقف زيادة الأسعار وتخفيف الضغط المالي وهو ما ترتب على تراجع سعر البرميل إلى 79 دولارا، لكن ربما يكون بشكل مؤقت في حالة إصرار عدد من الدول على خفض الإنتاج في المستقبل.
وأشار خبراء في الطاقة إلى أن خطوة أوبك بلس لا تهدف إلى خفض الأسعار بل تريد الحد من تجاوز التكاليف أعلى 80 دولارا للبرميل، في الوقت الذي تخفض فيه السعودية أكبر مصدر للبترول في العالم إنتاجها بحوالي 45 مليون برميل.
أهداف منظمة أوبك لا تريد تجاوز سعر البرميل 80 دولار
ومن جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الولايات المتحدة لأول مرة تلجأ لاستيراد الخام بشكل عاجل من خارج، بسبب الأعاصير والعواصف الثلجية التي ضربت مناطق مختلفة مثل أريزونا وكولورادوا وكاليفورنيا وغيرها، وهو ما أدى إلى أن جزءا كبير جدًا من البنية التحتية لخطوط النقل وخطوط نقل الوقود وخزانات الوقود انقطعت بنسبة كبيرة وتحتاج إلى صيانة، وهو أمر يحتاج إلى بعض الوقت.
وأضاف القليوبي لـ القاهرة 24، أن هذا الأمر أدى إلى قلة حجم المعروض بشكل كبير، وارتفعت أسعار الخام خلال الـ3 أيام الماضية بزيادة وصلت إلى 78 دولارا للبرميل، متوقعًا أن تقترب بنهاية الأسبوع من حاجز 80 دولارا.
وأوضح أن تراجع حجم المعروض من البترول بالإضافة إلى أزمة كورونا أدى إلى أن منظمة أوبك قررت زيادة سقف الإنتاج بحوالي 400 ألف برميل، حتى تستطيع تلبية الطلب الذي يحتاجه السوق، لأن أوبك لا تريد أن يتجاوز سعر برميل البترول 80 دولار، حتى تكون الأسعار مقبولة.
حجم الإنتاج متوقف على السعودية
قال محللو بنك باركليز في مذكرة إنه بينما رفعت أوبك بلس هدفها للإنتاج، فمن المرجح أنها ستكافح للوصول إليه، حيث يواجه أعضاء من بينهم نيجيريا وأنجولا وليبيا صعوبات في زيادة الإنتاج. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 80 دولارًا للبرميل خلال العام الحالي.
وذكر القليوبي، أن سقف إنتاج الخام متوقف بالدرجة الأولى على الانخفاض الذي تقوم به المملكة العربية السعودية – أكبر مصدر للبترول، والتي تلتزم بخفض إنتاجها بحوالي 45 مليون برميل حتى الآن، وهي لم تعطي أي مؤشرات لنيتها العودة لحجم الإنتاج الطبيعي، حفاظًا على سعر برميل البترول فوق 70 دولار.
وتابع أن عدم قدرة أنجولا أو ليبيا أو نيجيريا وحتى إيران على الالتزام بحصتها لن يؤثر على حجم الإنتاج المتفق عليه، فحصة ليبيا داخل منظمة أوبك مليون برميل، وحصة أنجولا حوالي 800 ألف برميل، مضيفًا أن منظمة أوبك إذا رأت نقص في حجم المعروض ستدخل السعودية لسد الفجوة الموجودة، من خلال زيادة إنتاجيتها.
وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن أوبك تسمح للعراق وليبيا بعدم تقليل الإنتاج وزيادة السقف، لأن تلك الدول تعاني من اضطرابات اقتصادية تتسبب في عدم هدوء الشارع، لافتًا إلى أن العراق تشهد مظاهرات نتيجة نقص إمدادات الوقود والغذاء، لذلك تلجأ إلى زيادة إنتاجها بإنتاجية مرتفعة، لتعويض حجم الموازنة من أجل شراء الأغذية وشراء متطلبات السوق.
فائض في حجم المعروض من الخام
وتلتزم منظمة أوبك بزيادة سقف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر، إلا أنها تبقى اجتماعها مفتوحًا لمواكبة التطورات في ظل الانتشار السريع لمتحور كورونا الجديد أوميكرون، في إطار سعيها التدريجي للتراجع عن خطط خفض الإنتاج التي طبقتها بعد تراجع الأسعار لأدنى مستوياتها في ظل أزمة كورونا.
وأظهر تقرير اللجنة الفنية المشتركة لدول أوبك بلس أن تأثير أوميكرون سيكون خفيفًا وقصير الأجل، حيث يصبح العالم مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع التحديات المرتبطة به.
وأكدت اللجنة أنه سيكون هناك فائض قدره 1.4 مليون برميل يوميا في الأشهر الـ3 الأولى من عام 2022، أي أقل بنسبة 25% مما كانت قدَّرته قبل شهر، وفقًا لتقرير اطلعت عليه بلومبرج.
