مصلحة الضرائب: 31 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن هناك 31 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإن أكثر من 6700 شركة رفعت الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، موضحًا أن أكثر من 109 ملايين فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة.
نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأوضح رضا عبد القادر أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوب من قِبَل وزير المالية، لكل خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة مستمرة في استكمال كل مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك، مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.
وأشار عبد القادر إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستقبل أكثر من 650 ألف فاتورة إلكترونية يوميا، ومتوقع أن تصل إلى مليون فاتورة إلكترونية يوميا بنهاية شهر مارس المقبل، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من إدخال كل الشركات العاملة في مصر على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل نهاية هذا العام.
وأوضح رئيس المصلحة أنه بلغ عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية، أي دون قرارات إلزام 20382 ممولا، كما بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية أي خارج قرارات الإلزام 1029 ممولا.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.
يذكر أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة.
