رئيس الوزراء: إعداد وثيقة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.. وإعلان ملامحها قريبًا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الاسبوعى للمجلس، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة إلى أبناء مصر من الأقباط داخلها وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يُعيد مثل هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، والذى تم خلاله استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى خلال عام 2021، وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، إلى جانب خطة الحكومة لزيادة حجم الصادرات، وكذا الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة، بما يسهم فى تعميق المنتج المحلى.

إحالة قانون الشهر العقاري الجديد إلى لجنة مشتركة في مجلس النواب

مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون التخطيط العام للدولة وتنظيم الجامعات

وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تناول أيضًا رؤية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص، ومشاركته فى كافة جهود التنمية التى تتم على أرض مصر، منوهًا إلى أن احصائيات التجارة الخارجية والميزان التجارى، أظهرت تحقيق الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 27%، وهو ما يحدث لأول مرة فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

 دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة أعدت وثيقة مهمة جدًا، بشأن تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث قام مجلس الوزراء، ممثلًا فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع ممثلى الوزارات والجهات المعنية، وعدد من الخبراء، بإعداد التصور الخاص بالوثيقة الذى سيتم إرساله اليوم لكل الوزارات، مشددًا على ضرورة الاهتمام بمراجعة هذه الوثيقة، خاصة فى القطاعات التى تهم كل وزارة، تمهيدًا للاجتماع مع عدد من ممثلى القطاع الخاص، بهدف إعلان ملامح هذه الوثيقة المهمة قريبًا.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته فى افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، موجهًا الشكر فى هذا الصدد لوزير الداخلية وقيادات الوزارة، على الجهد المبذول فى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن ما شهده خلال جولته التفقدية فى أرجاء المبنى الجديد، وما يحويه من امكانات متعددة حديثة، تسهم فى تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، إنما يعبر عن الجمهورية الجديدة، وجهود الدولة فى استخدام المزيد من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى مختلف القطاعات، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القطاعات.