8 أهداف لقانون التخطيط العامة.. أبرزها التحول نحو اللامركزية 

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون التخطيط العام  للدولة المقدم من الحكومة، بعد أن وافق عليه  فى الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ، فضًلا عن الموافقة على مواد الاصدار الخمسة وعلى مواد القانون حتى  المادة الرابعة.

قانون التخطيط العام للدولة 

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة ومكتب لجنتى الإسكان والإدارة المحلية أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسي، والاجتماعي والاقتصادي الحالي لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعى اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموى الاحتوائى والمستدامة.

وتتمثل أهداف قانون التخطيط العام في الآتي: 

1. يعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية.
2. إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
3. التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
4. يستهدف إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة  برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
5. يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.
6. تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
7. يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.
8. إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.