وكيل خطة النواب: قانون التخطيط يُدعم تطبيق اللامركزية
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التخطيط، يُدعم تطبيق اللامركزية في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
وأشار البرلماني إلى أن قانون التخطيط يسعى لتحقيق النسب الدستورية فيما يتعلق بالمحليات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه يعمل على وجود تنسيق رأسي وأفقي.
وأكد سالم، أنه يعمل أيضًا على إلزام الوزرات بتقديم تقارير متابعة وتقييم، قائلا: وهو ما كُنا نفتقده في الفترات السابقة.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويُعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.
ويتضمن مشروع القانون؛ إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية؛ يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.
مشروع قانون التخطيط
ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
كما يهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يُركز على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار جنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وأكد الفقي، أن مشروع القانون؛ يستهدف التحول نحو اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويُعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.
ويتضمن مشروع القانون؛ إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية؛ يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، بالتخطيط والتنمية بما يُمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.
