اليوم.. مجلس النواب يصوت نهائيًا على 6 مشروعات قوانين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم للمجلس، أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين سبق وأن انتهى من مناقشتها.
ومن بين القوانين المقرر التصويت عليها؛ مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
كما يجري التصويت على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى التمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم الحكومة، والقطاع الخاص، والمتجمع المدني بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.
النواب يناقش مواد قانون التخطيط العام للدولة
وبموجب مشروع القانون سينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
وخلال جلسته العامة الأربعاء، يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.
كما يهدف إلى توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري.
