طلب إحاطة للحكومة بشأن إزالة مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والآثار، والنقل المواصلات، والتنمية المحلية، والإسكان، بشأن: مخططات تطوير القاهرة عبر إزالة مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في طلب الإحاطة، إنه في بداية العام الحالي أعلنت محافظة القاهرة عن إزالة ما يقرب من 2700 مدفن بالقرب من ميدان السيدة عائشة، وحدث أيضًا توسعة بطريق صلاح سالم عبر إزالة بعض المقابر من ترب المماليك المشهورة، ووصلتنا منذ أيام استغاثات من مجموعة من المواطنين بسبب إخطار محافظة القاهرة لهم بضرورة سرعة نقل رفات ذويهم من مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة تمهيدًا لنقلها خارج القاهرة.
وأضافت النائبة: الأمر مثير للدهشة والتعجب من تجاهل رمزية المقابر والتساهل مع إجراءات هدمها، خاصة المقابر ذات الطابع التاريخي المميز، والتي تتضمن عديدا من مدافن شخصيات تاريخية تعود لأزمنة ماضية، مما يجب المحافظة عليها وتطويرها، أسوة بما يتم مع العديد من المدافن التاريخية، وتطوير طريق الكباش وغيرها من الإجراءات التي ترفع كفاءة مناطق تصلح كمزارات سياحية.
برلمانية: تجاهل رمزية المقابر وبخاصة التاريخية والتساهل مع إجراءات هدمها أمر مثير للعجب
وتابعت النائبة مها عبد الناصر: رغم إيماننا الكامل بضرورة وأهمية تطوير الطرق والبنية التحتية، وأنها بالفعل ضرورة لإنجاز مهام نقل البضائع وتيسير حركة المرور، إلا أن هذه الغاية النبيلة لا ينبغي إطلاقًا أن تكون بإزالة الرفات والجثث من مقابر ذات طابع مميز وخاص، ودفن فيها شخصيات تاريخية مثل الملكة فريدة وأمير الشعراء أحمد شوقي.
وأشارت النائبة في سياق طلب الإحاطة إلى أن إجراءات نقل الجثث والرفات سيتحمل تكلفتها ذوو المتوفين وليست الحكومة، كما جاء في العديد من الشهادات، مؤكدة أن ذلك أمر غريب جدا، ويجب أن نتساءل عن عدالته ومنطقيته، فضلًا عن ضرورة إطْلَاعنا الكامل على خطة التطوير الخاصة بميادين السيدة عائشة والسيدة نفيسة، وكيف نريد جذب مزيد من السياح ونحن نهدر أجزاء من التراث يمكن تطوير قيمتها، وليس التساهل في الاستغناء عنها، تحت تصور أنها ليست مسجلة ضمن التراث الأثري!
وطالبت النائبة مها عبد الناصر، في النهاية بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
