نبيلة مكرم: وثيقة التأمين للمصريين بالخارج حل بديل لحين صدور قانون الهجرة
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الفرق بين وثيقة التأمين التي تم إصدارها للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وصندوق الحماية، المقرر العمل به في قانون الهجرة، بعد خروجه إلى النور.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن وزارة الهجرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، أصدرتا وثيقة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج؛ لتمثل حلًّا بديلًا؛ لحين صدور قانون الهجرة، الذي سيتضمن صندوق رعاية المصريين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعمل منذ يومها الأول على تلبية هذا الاحتياج، خاصة للمصريين المقيمين والعاملين في الخليج، حيث قدمت العديد من الحلول بشأن سرعة إعادة جثامين المصريين بالخارج، ولحين انتهاء القانون من مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى مجلس النواب؛ كان لا بد أن يكون هناك حل آخر وسريع.
وتابعت مكرم بأنها تحدثت مع محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وطلبت منه عمل وثيقة تأمين لنقل وشحن جثامين المصريين بالخارج إلى الوطن، قائلة: عملنا على الوثيقة لمدة 3 أشهر، وذهبت بنفسي إلى وزير الداخلية، وأوضحت له أهمية الأمر؛ لكي يتم إصدار الوثيقة من مكاتب تصاريح العمل، بقسط سنوي 100 جنيه فقط لا غير.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن وثيقة التأمين أثلجت صدور المصريين بالخارج، وهي بداية الطريق؛ ومن ثم سيتم العمل على إعداد وثيقة خاصة بالتعويض عند: الإصابة والفصل التعسفي، مُسترسلة: نعيش الآن عصرا جديدا، ومع جائحة كورونا؛ كان لا بد من اتخاذ خطوات بديلة؛ للاهتمام بهذه الشريحة ولاحتياجات المصريين بالخارج، ونؤكد لهم أنهم على قائمة أولويات الجمهورية الجديدة.
الحالات المشمولة بالتغطية
يذكر أن الحالات المشمولة بالتغطية التأمينية، والمبالغ التي تسددها مجمعة التأمين في كل حالة، وتفاصيل الدفع، كالتالي:
أ- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة، التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن، طبقا للمستندات التي تقدم إليها، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين، طبقا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.
ب- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة، التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصري.
