لماذا رفض مجلس النواب الأردني ترأس الملك لمجلس الأمن القومي؟ خبير قانوني يجيب
في واحدة من جلساته الساخنة، رفض مجلس النواب الأردني، مقترح مقدم من قبل الحكومة الأردنية بتعديل الدستور وإتاحة ترأس ملك المملكة الأردنية الهاشمية لمجلس الأمن القومي في البلاد.
وعقب تصويته على القرار رفع النواب الأردني جلسته التي عقدت أمس الأحد ليتم استئانفها اليوما في جلستين صباحية ومسائية لاستكمال مناقشة وتعديل باقي مواد الدستور الأردني، بحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
مجلس الأمن القومي الأردني
من جانبه يرى الدكتور حسن الموني أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة الأردن، أن رفض مجلس النواب تمسية الملك رئيسًا لمجلس الأمن القومي الأردني جاء بهدف عدم تقزيم دور الملك داخل البلاد.
وأضاف في تصريح لـ القاهرة 24، أن التعديلات الدستورية التي قدمت من قبل الحكومة الأردنية قدمتها لجنة تحديث الدستور المؤسسة وفقًا لقرار من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مبينًا أن سبب رفض التعديلات من وجهة نظر المشرعين هو ترأس الملك للسلطات الأردنية الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وأوضح أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة الأردن، أنه وفقًا للدستور الأردنني الحالي الصادر منذ عام 1952، منح الملك دور مركزي ما سيجعله رئيسًا لمجلس الأمن القومي من خلال وزرائه المتواجدين في المجلس، وبذلك اعتبر مجلس النواب أن تمسية الملك رئيسًا للمجلس يمكن ان يسبب تقزيم لدور الملك ذاته، مؤكدًا أن الدستور ينص على عدم مسؤولية الملك أمام القضاء، كونه يحكم من خلال وزرائه، وأنه في حال إسناذ رئاسة المجلس إليه سيكون ذلك مخالفًا للدستور.
وكان مجلس النواب الأردني أقر بأغلبية 106 اصوات، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم.
وصوت 113 نائبًا لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
