تقرير رسمي: ارتفاع العجز الكلي للموازنة لأكثر من 266 مليار جنيه خلال 5 أشهر
ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي (يوليو – نوفمبر 2021)، مقارنة بـ 3.2% بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.
وبلغت قيمة العجز الكلي للموازنة خلال الفترة المذكورة 266.948 مليار جنيه، مُقارنة بـ 204.607 مليار جنيه الفترة المناظرة، وجاء ارتفاع العجز نتيجة الفجوة بين ارتفاع الإيرادات بواقع 6.5%، مقارنة بزيادة في المصروفات بـ16.1%، وفقا للمالية.
ولفت تقرير وزارة المالية إلى أنه رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي؛ استطاعت الموازنة العامة تلبية زيادة مُخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وأظهرت الموازنة العامة للدولة عن العام المالي (2021-2022)؛ استهداف الحكومة عجزا كليا يصل إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل احتياجات تمويلية محلية وخارجية تمثل 7.1 % من الناتج المحلي تعادل نحو 1.068 تريليون جنيه (68 مليار دولار).
وأنهت مصر مُوازنة العام المالي الماضي (2020-2021) بعجز كلي سجل 7.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 8 % في مُوازنة العام المالي (2019-2020)، وتراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108 % خلال عام (2016-2017) إلى 90.6 % بنهاية العام المالي (2020-2021).
الضغط على الموازنة العامة
وحذّر المُتخصص في شؤون الاقتصاد هاني توفيق، من التوسع في الاقتراض الخارجي، سواء بقروض مباشرة أو سندات حكومية خضراء أو غيرها حيث يضغط على الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي ومستقبلًا.
وأكد توفيق أن فوائد الديون تلتهم القدر الأكبر من موارد الدولة، وأن فوائد الديون المصرية، سواء الداخلية أو الخارجية، تشكل نحو 32 % من قيمة المصروفات التي تنفقها الدولة، إذ إن قيمة مصروفات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي (2021-2022) تصل إلى 1.8 تريليون جنيه.
ولفت إلى أن قيمة فوائد الديون تصل إلى نحو 580 مليار جنيه، وتمثل فوائد الديون الخارجية منها نحو 59 مليار جنيه (4 مليارات دولار)، وأن فوائد الديون المصرية؛ ارتفعت من 437 مليار جنيه (28 مليار دولار) في العام المالي (2017-2018) إلى نحو 580 مليار جنيه العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 143 مليار جنيه في غضون 5 أو 6 سنوات بنسبة تصل إلى 33 % منذ العام المالي (2017-2018).
