وزيرة الهجرة تكشف موقف المتنازلين عن جنسيتهم من الحصول على وثيقة التأمين
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، موقف المصريين الذين تنازلوا عن جنسيتهم المصرية بالخارج، من وثيقة التأمين للعاملين والمقيمين بالخارج التي تم إصدارها والعمل بها منذ أمس السبت، وجاء تنازلهم بسبب أن الدولة التي يقيمون فيها لا تسمح بازدواج الجنسية.
موقف المصريين المتنازلين عن جنسيتهم بالخارج من الحصول على وثيقة التأمين
وقالت وزيرة الهجرة في تصريح خاص لـ القاهرة24، إن وثيقة التأمين متاحة لكافة شرائح المصريين بالخارج، حتى وإن لم يمتلكون الجنسية المصرية، مُشيرة إلى أنه في نقل الجثامين أحيانًا يكون المواطن المصري متجنسًا بجنسية أخرى ولكن صورة الباسبور مصري.
وتابعت: لا أقول له محتاجة الأصل.. نحن نتعامل بروح القانون ونجمع أولادنا حولنا ونقدم لهم كافة التسهيلات ونمنحهم شعورًا بأنهم جزء من بلدهم.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن وزارة الهجرة تتفهم بشكل كامل أزمة المصريين المقيمين بألمانيا بسبب التنازل عن جنسيتهم المصرية للحصول على الأجنبية، حيث إن لقانون الألماني لا يسمح بازدواجية الجنسية، والقانون المصري يسمح لك بالتجنس بأكثر من جنسية، قائلة: المصريون بألمانيا حدثوني عن حلول ولكن كدولة صعب أن نقوم بها في الوقت الحالي وندرس الموضوع.
وثيقة التأمين على المصريين بالخارج
وبدأ أمس السبت، أول يوم تطبيق للتأمين على المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، ليلبي احتياجات المواطنين المقيمين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيق التأمين للمصريين العاملين في الخارج مبسطة لكي تشمل كافة المصريين بالخارج في كل دول العالم، إذ إنه من أهم مميزات هذا التأمين سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، عبر الرابط التالي من هنـــا
وذكرت وزارة الهجرة، جانبا من شروط التأمين، وهي أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.
