سياسي لبناني: دعوات داخلية لتغيير نظام الحكم وإسقاط اتفاق الطائف قبيل الانتخابات النيابية
تنتشر في لبنان الكثير من الآراء السياسية التي تفيد بتحول لبنان من نظام الحكم الطائفي الذي يعطي لكل طائفة نسبة لتمثلهم في الحكومة، إلى نظام الحكم الفيدرالي خاصة عقب تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون والتي لمح خلالها عن الموضوع، وتم بعدها تحديد موعد الانتخابات النيابية.
وفي هذا الصدد قال محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، إن لبنان دخل عمليا في موسم الانتخابات النيابية التي تم تحديدها في 15 مايو المقبل وسط ضباب سياسي وامني كثيف يخيم على الفترة الفاصلة عن هذا الاستحقاق الدستوري.
وأوضح في تصريحات لـ القاهرة 24، أن في الوقت الذي يحرص فيه المجتمع الدولي على إتمام هذه الانتخابات بأبسط شروط الحرية والنزاهة نجد أن تخوفات عديدة أفصح عنها سياسيون وأجهزة أمنية من وقوع حدث كبير يؤدي إلى إلغاء هذه الانتخابات أو تأجيلها، ومما زاد في حدة هذه التخوفات وجود تصعيد خلافي قوي ليس فقط بين القيادات المتصادمة مع بعضها بل أيضا داخل التحالفات القائمة حيث يقوم كل طرف بشد العصب الطائفي وتوظيفه انتخابيا.
وتابع الرز: أن ذلك يأتي في حين برزت طروحات خطيرة تدعو لتغيير الصيغة اللبنانية الحالية باتجاه تقسيم البلد بشكل مقنع تحت يافطة الفيدرالية، سواء بالعمل على إسقاط اتفاق الطائف للوفاق الوطني أو باعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة حسبما ورد في الخطاب الأخير لـ الرئيس اللبناني ميشال عون.
انهيار لبنان في حالة تغير نظام الحكم
وأشار الرز إلى إنه من المعروف أن تغيير صيغة التعايش المشترك لا يمر عادة بيسر وسهولة وإنما بأحداث أمنية كبرى تعمق الشرخ بين اللبنانيين، ومن الملاحظ أن بعض التيارات السياسية ومنها التيار الوطني الحر مستعدة للذهاب إلى هذا المستوى من تهديد الوحدة اللبنانية حين تشعر بانحسار دورها وتقلص بيئتها الانتخابية وتراجع مشروعها الاستراتيجي.
وأضاف أن كل هذه التخوفات موجودة الآن داخل المعترك الانتخابي اللبناني في الوقت الذي لا نتوقع فيه إتمام الانتخابات بحرية ونزاهة بوجود قوى لا تزال تهيمن بالعصبية الطائفية من جهة تقابلها قوى أخرى تستغل جوع الناس ومعاناتهم بشراء أصواتهم بحفنة من الدولارات، فمن لا يجد قوت يومه لا يملك حرية الاقتراع.
وشدد الرز علي أن المسؤولية الأكبر الآن تقع على وعي المواطن اللبناني فهو الذي يقرر احداث خرق كبير في سيطرة الطبقة الحاكمة حاليا أو في تجديد هذه السيطرة وبالتالي استمرار المعاناة والتحكم بمفاصل الدولة.
نظام الحكم الطائفي بدولة ابنان
ترجع جذور النظام اللبناني في الحكم إلى الميثاق الوطني الذى وقعه بشارة الخورى ورياض الصلح عام 1943، وكان الأساس الذى تم وفقًا له إنهاء الانتداب الفرنسي وإعلان استقلال لبنان.
تم ذلك في أعقاب الحرب الاهلية التي استمرت لمدة خمسة عشر عاما من 1975-1990، اجتمع الفرقاء اللبنانيون في مدينة الطائف السعودية واتفقوا على تعديل نسب التمثيل الطائفي مع الإبقاء على جوهر النظام كما هو.
