حصاد الوزارات 2021.. الصناعة تعتمد معمل الجريمة بوزارة العدل كجهة تفتيش للأغراض الجنائية
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في تقرير الحصاد السنوي للوزارة، الذي يصدر كل عام ضمن التقارير الدورية من الجهات الحكومية، إن عام 2021؛ شهد تحقيق قفزات وطفرات غير مسبوقة في القطاع الصناعي، وذلك رغم الآثار السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
الاعتماد والجودة
واتخذت الوزارة؛ العديد من الخطوات الهامة في مجال الاعتماد والجودة كما يلي:
في مجال الاعتماد:
• اعتماد 623 جهة تقييم مطابقة منها 400 معمل اختبار و60 معمل معايرة و48 معمل تحاليل طبية و41 جهة تفتيش، بالإضافة إلى 11 جهة اختبارات الكفاءة الفنية و2 جهة منح شهادات الأفراد و2 معمل للطب الشرعي، و45 جهة منح شهادات لنظم الإدارة، و2 جهة لمنح شهادات المنتجات و2 جهة منتجات حلال.
• المحافظة على الاعتراف الدولي من المنظمات الدولية للاعتماد ILAC، IAF، والمحافظة على الاعترافات الإقليمية والقارية، للاعتماد من كل من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA حتى 2023، ومن المنظمة الإفريقية للاعتماد AFRAC حتى عام 2025.
• اعتماد معمل الجريمة والعنف بمصلحة الطب الشرعي المصرية بوزارة العدل، وذلك كجهة تفتيش للأغراض الجنائية.
• تم تمديد مجال الاعتراف الدولي بالمجلس، ليشمل نظم إدارة الطاقة ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية من المنتدى الدولي للاعتماد IAF.
• الانتهاء من إجراءات تمديد مجال الاعتراف الدولي، ليشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات، طبقًا للمواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17065).
• الانتهاء من زيارة التقييم الخاصة بالمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال IHAF، ليكون المجلس معترفًا به دوليًا في مجال اعتماد جهات منح شهادات الحلال.
• استمرار اعتماد عدد من جهات تقييم المطابقة بالخارج في الهند، ألمانيا، السودان، السعودية، الكويت، سنغافورة، ماليزيا، الصين، المملكة المتحدة، إيرلندا، وأستراليا.
• اعتماد معمل اختبارات الكفاءة الفنية بالهيئة العامة للمواصفات والجودة كجهة منح اختبارات الكفاءة الفنية.
• اعتماد عدد من جهات منح شهادات نظم إدارة الأجهزة الطبية ونظم إدارة المؤسسات التعليمية ونظم إدارة أمن سلاسل الإمداد.
• الانتهاء من ميكنة أعمال وأنشطة المجلس والموقع إلكتروني الجديد للمجلس.
• تنفيذ عدد 39 دورة تدريبية وورشة عمل لعدد 806 متدرب في مختلف أنشطة الجودة والاعتماد، لرفع مستوى وكفاءة المقيمين الفنيين العاملين بالمجلس والعملاء من جهات تقييم المطابقة، وبما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات الصناعية.
• تفويض المجلس الوطني للاعتماد من قبل جهاز الاعتماد البريطاني UKAS وجهاز الاعتماد الإيطالي ACCREDIA، وجهاز الاعتماد الأمريكي (ANAB)، لتنفيذ عدد من أعمال التقييم، والاعتماد داخل مصر نيابة عنه.
