أبرزها لدعم الاقتصاد القومي.. 47 اتفاقية أقرها النواب في عام 2021
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام 2021، بالتزامن مع عقد جلساته في فصله التشريعي الثاني، عددًا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بلغ نحو (47) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجًا، وتدعم الاقتصاد القومي، وترسخ من العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.
كما شهد عام 2021 إقرار مجلس النواب، مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، واضعًا نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.
وأقر مجلس النواب خلال عام 2021 عدد 178 قانونا قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ 2066 مادة، كانت أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.
ومن أبرز هذه القوانين:-
- تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
- قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.
- تعديلات قانون العقوبات والتي تضمنت على: تشديد عقوبات بعض الجرائم مثل ختان الإناث، التنمر، جرائم الجلسات.
- قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
- قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يناقش الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة؛ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
وذكرت اللجنة المشتركة في تقريرها أن فلسفة مشروع القانون المعروض تتمثل في تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإداري بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض من أجل تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصر
