2000 بيان واستجواب وطلب إحاطة.. كيف مارس النواب سلطتهم النيابية على الحكومة في 2021؟
استهل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسات فصله التشريعي الثاني، والتي بدأت في يناير من العام الحالي، بتفعيل دوره الرقابي بمساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها، حيث استدعى المجلس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و28 وزيرا بالحكومة لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة، وسط تقييم من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة ليحيل بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير في شأنها.
السلطة الرقابية لمجلس النواب
كما واجه مجلس النواب، وزراء الإسكان، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم بالعديد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب حول مشاكل المواطنين كلًا فيما يخص وزارته، فقد استخدم المجلس ولجانه النوعية خلال عام 2021 أكثر من 2000 أداة رقابية تعددت ما بين أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب يواصل عقد اجتماعاته الأسبوع المقبل وتشهد الجلسة العامة أخذ الرأي النهائي على مشروعات عدة، أبرزها مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.
ومن المشروعات التي يناقشها مجلس النواب ما يأتي:
1). مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
2). مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
3). مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
4). مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
5). مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
6). مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
