بحضور نائب المحافظ ومدير الصحة.. البرلمان يناقش طلب إحاطة ضد مصنع سينمار للكيماويات ببورسعيد
ناقش مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من البرلماني حسن طارق عمار عضو المجلس ضد مصنع سينمار لليكماويات بـ بورسعيد، لخطورته على صحة وسلامة المواطنين.
واستعرض النائب خلال الجلسة التي عقدت بلجنة البيئة والطاقة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل مديرية الصحة بـ بورسعيد، وممثلي وزارة البيئة، ومدير عام مصنع سينمار، مخاطر المصنع علي صحة وسلامة المواطنين، وما يسببه من ثلوت بيئي.
وشدد النائب حسن عمار، على أن ما يقوم به المصنع يعد خطرًا جثيمًا على المنطقة المحيطة به خاصة مناطق القابوطى والحى الإماراتي السكنية، مشيرًا إلي أنه يعريض الصحة العامة للمواطنين للخطر.
القضاء على الثروة السمكية ببحيرة المنزلة
وأضاف عمار، أن المصنع قد تسبب في القضاء على الثروة السمكية ببحيرة المنزلة، وذلك نتيجة صرف مخلفات كيميائية داخل قناة الاتصال، التى تربط بين بحيرة المنزلة وقناة السويس.
وأوضح عمار إلى أن المصنع يفتقد اشتراطات السلامة والأمان، مستشهدًا بتعرض أكثر من عامل لحالات وفاة واختناق، فضلًا عن حالات الحريق المستمرة داخل المصنع، مما تهدد حياة العاملين.
الاستثمارات الأجنبية
ولفت النائب حسن طارق عمار إلى أن تقديم طلب الإحاطة ضد المصنع ليس اعتراضًا على وجود الاستثمار الأجنبي المباشر، قائلًا: نرحب بكافة الاستثمارات مع التأكيد على الحفاظ على صحة المواطنين كأولوية من الدرجة الأولى.
تراخٍ كبير من وزارة البيئة
وأشار عمار خلال الجلسة إلى أن إثارة موضوع مصنع سينمار تم استعراضه داخل المجلس لأكثر من مرة، ولكن يوجد تراخ كبير من وزارة البيئة في متابعة تنفيذ المصنع للعديد من التوصيات.
توصيات اللجنة
وفى ختام الجلسة طالب النائب حسن عمار بتشكيل لجنة محايدة من القوات المسلحة لدراسة الوضع على الطبيعة، وإجراء القياسات البيئة لجميع مداخن المصنع وأخذ عيانات من الصرف الصناعي الخاص بالمصنع، والبدء الفوري في تنفيذ الغابة الشجرية المتفق على إقامتها عدد 4000 شجرة على مساحة 8 أفدنة، واعتماد خطة الإصلاح البيئي في إطار زمنى محدد وأهداف يمكن تحقيقها وليس كلام مرسل في تقارير غير قابلة للتنفيذ، وإلزام المصنع بمسئولياته المجتمعية وذلك بتطوير الطرق والمدارس والطرق المحيطة ودعم المستشفيات وأندية بورسعيد.
وأوصت اللجنة بعمل زيارة ميدانية عاجلة للمصنع، تضم أعضاء مجلس النواب، وممثي وزارة البيئة، للوقوف على الوضع علي أرض الواقع، والتأكيد من تنفيذ خطة الإصلاح البيئي.
