تقرير التنمية البشرية والحد الأدنى للأجور.. حصاد وزارة التخطيط عام 2021
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها لعام 2021، والذي تضمن أبرز الأحداث التي ساهمت بها الوزارة خلال العام فضلًا عن أبرز الاعتمادات التي وافقت عليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمساهمة في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض الدولة المصرية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعمل عليها الوزارة ودورها في مناقشة وإعداد الخطط الاستثمارية وغيرها من الأنشطة التي تقع ضمن أعمال الوزارة.
أبرز الأحداث لوزارة التخطيط خلال 2021
وتضمنت أبرز الأحداث التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال عام 2021:
فاستهلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العام باستلام الدكتورة هالة السعيد خلال العام جائزة أفضل وزيرة عربية، ليتبعها في أبرز الأحداث على مدار العام إطلاق الإصدار الثاني عشر لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بعد توقف حوالي 27 عام، حيث يمثل أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وتعتز مصر بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994 ليمثل تقرير هذا العام النسخة الثانية عشر.
كما تضمنت أبرز الأحداث مناقشة قانون التخطيط العام للدولة أمام مجلس النواب ليحصل بعدها مشروع القانون المقدم من الحكومة على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشكل نهائي، مما يمثل انجازًا مهمًا في عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية في مصر وفق أحدث المعايير الدولية، حيث يهدف المشروع إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
كما جاء قرار صدور قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة، كأحد أبرز أحداث عام 2021 حيث أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون قرار بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص منذ التاريخ المحدد، كما اتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيهًا كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقًا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
