قبل اجتماع يناير.. 9 قرارات اتخذتها لجنة تسعير البترول لمواجهة التقلبات العالمية
تجتمع بعد أيام لجنة تسعير البترول، والتي تتابع وتنفذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث ينعقد اجتماعها بشكل ربع سنوي، لمراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية، والتي تشمل البنزين والسولار، وفق عدة آليات، منها، أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى.
تلتزم اللجنة بتعديل أسعار الوقود صعودا أو هبوطا بشكل تدريجي، وبقدر محدود؛ حتى يستطيع المواطنون التكيف مع الأسعار الجديدة.
تم تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بقرار مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، وتم إعلان تفاصيل تشكيل اللجنة عام 2019، في الجريدة الرسمية، حيث صدر قرار رئيس الوزراء بأن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وتختص اللجنة بتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد للقرارات ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.
أبرز قرارات لجنة تسعير البترول في مصر منذ إنشائها في 2019
اتخذت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 9 قرارات منذ تحرير أسعار البنزين والسولار في يوليو 2019، تتمثل في:
- خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر وتثبيت السولار في أكتوبر 2019.
- تثبيت أسعار البنزين والسولار في يناير 2020.
- خفض أسعار البنزين 25 قرشًا للتر وتثبيت سعر السولار في أبريل 2020.
- تثبيت أسعار البنزين والسولار في يوليو 2020.
- الإبقاء على أسعار البنزين والسولار كما هي في أكتوبر 2020.
- تثبيت أسعر البنزين والسولار في يناير 2021.
- زيادة 25 قرشا في أسعار البنزين الجديدة أبريل 2021 وتثبيت سعر السولار والمازوت.
- رفع أسعار البنزين 25 قرشًا دون رفع سعر السولار في يوليو 2021.
- زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا وتثبيت سعر السولار في ديسمبر 2021.
ويستهدف التسعير التلقائي لـ البترول في مصر، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية بشكل عادل، لا يحمل ميزانية الدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، بحيث تربط الأسعار داخل مصر بالأسعار العالمية.
