الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: الرئيس السيسي انتصر لنا
قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مصر تعيش انطلاقة تنموية واسعة بكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لإقامة الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفاد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، بأن الملايين من عمال مصر؛ يتابعون ما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة تغطي خريطة المشروعات التنمية في كل المحافظات وعلى كل المستويات، والتي كان آخرها افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات في صعيد مصر بتكلفة 1.1 تريليون جنيه، لتطوير مدن وقرى الوجه القبلي، وإنشاء مشروعات الطاقة الكهربائية التي تُواكب الدول المُتقدمة، وإعادة تطوير المشروعات الزراعية بتوشكي، وعدد من المصانع والكيانات الاقتصادية والخدمية المتنوعة في صعيد مصر.
أهمية دور العمال
وأكد المراغي، أن ما تحدّث عنه الرئيس السيسي خلال زيارته هذا الأسبوع إلى صعيد مصر بأهمية دور العمال، والحفاظ على الصناعة، وتطوير القطاع العام، هو انتصار مُباشر لكل ما طالب به التنظيم العمالي المصري ونقاباته العامة من حماية الصناعة الوطنية، ورفض التصفية، وتخسير شركات قطاع الأعمال العام، مُعللين بأن السبب في سوء الإدارة، وهو ما أكد عليه الرئيس، مما يعتبر انتصارًا من الرئيس لعمال مصر، إضافة إلى مطالبهم التي ترفض التصفية وتتمسك بتطوير الشركات والنهوض بها، وتعويض العمال بشكل عادل دون تمييز، حيث خاض الاتحاد بصفته محامي العمال – وليس صانع قرار- معارك كبيرة ضد القضاء على الصناعة الوطنية والشركات العامة.
الانتخابات النقابية العمالية
وكشف الاتحاد أن موعد إجراء الانتخابات النقابية العمالية؛ في موعدها منتصف العام المقبل 2022، وفي يد المنظمات النقابية وجمعياتها العمومية، ويكون ذلك خلال الفترة المحددة بالقانون، وأنه لا يوجد خلاف في هذا الشأن مع الجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوى العاملة، فهناك تنسيق بين الاتحاد العام والنقابات واللجان النقابية مع الوزارة بشأن الانتخابات، وأنّ تحديد موعدها يعود للجمعية العمومية، وهو ما يؤكد استقلالية العمل النقابي التي تحترمه الدولة المصرية، وتؤكد عليه في كل الخطابات الخاصة بملف العمل والعمال، وأن هذا لا يعني التقليل من شأن الجهة الإدارية؛ التي يحمل لها العمال كل تقدير واحترام.
وشدد رئيس الاتحاد على دعم قرارات المجلس القومي للأجور المنعقد منذ أيام قليلة، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، ونسبة علاوة سنوية 3%، مع بداية العام الجديد يناير 2022، على أن تصرف الـ 2400 جنيه للعامل كحد أدنى دون الانتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مُختلفة، والتوضيح بأن الشركات التي طلبت الاستثناء من القرار نظرًا لظروفها المالية، بسبب جائحة كورونا وعددها 3090؛ هو استثناء مؤقت، ويجب ألا يكون قاعدة، وهو ما أكده المجلس القومي للأجور في هذا الشأن، حيث أن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص.
وتابع: سيتم البحث عن آليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم، خاصة أن المجلس يكون في حالة انعقاد ومُتابعة مُستمرة لمتابعة عملية التطبيق، كما أن تطبيق القرار سيكون خُطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، بهدف حصول العامل على أجر مُناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا، مع العلم بأنه سيترتب على ذلك؛ زيادة مُضطردة بنسبة 15% للأجر سنويًا لمواجهة التضخم، مع مُطالبة أصحاب الأعمال بعدم التحايل على قرارات تخص حقوق العمال، على اعتبار أن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل من شأنه زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل.
