التعاون الدولي: استراتيجيات مع 8 من شركاء لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030
أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن جهود الوزارة خلال عام 2021، لتوطيد علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم التعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
حدثت وزارة التعاون الدولي خلال عام 2021، استراتيجيات التعاون الإنمائي، ووضع ملامح العمل الإنمائي المستقبلي، مع 8 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة مصر تنطلق 2018-2022، والتوجهات المستقبلية للبرنامج للفترة من 2023-2027.
وأكدت وزارة التعاون الدولي، في بيان، حرصها على اتباع نهج تشاركي يتسم بالشفافية في جولات المشاورات مع شركاء التنمية، بمشاركة كافة الأطراف الحكومية المعنية والأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف وضع رؤى واضحة تتسق مع أهداف الدولة وأولوياتها التنموية، والوصول إلى استراتيجيات تدعم رؤية الدولة من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني.
الإطار الاستراتيجي لشراكة الأمم المتحدة
خلال 2021 تم إطلاق خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2020؛ بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، ويتم في الوقت الحالي تنفيذ خارطة الطريق التي أعدتها وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة.
ويرتكز الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة على العديد من المحاور، من بينها تنمية رأس المال البشري من خلال تحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الجيدة والحماية والعدالة الاجتماعية، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة، وتعزيز العمل المناخي وزيادة وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية لتوفير بيئة مستدامة، وتوفير الوصول الآمن والمتساوي إلى المعلومات والحماية والعدالة، وتكمين المرأة والفتيات.
وفي سياق آخر بدأت وزارة التعاون الدولي، وضع ملامح التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، على مستوى الإطار الاستراتيجي الحالي للشراكة للفترة 2018-2022، حيث تتداخل الجهود المشتركة في نحو 20 محافظة ويستفيد منها 1.3 مليون مواطن.
كما تم وضع ملامح التدخلات المستقبلية للوكالات والبرامج المتخصصة، وفقًا للأولويات الأربع لحياة كريمة، حيث من المستهدف العمل مع الحكومة علي سبيل المثال لا الحصر في إطار محور خدمات البنية التحتية، ومحور تنمية رأس المال البشري، ومحور التدخلات الاجتماعية، وأخيرًا محور التنمية الإقتصادية.
مشروع استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
كما تم خلال 2021، الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022 - 2027 ومن المقرر اعتماد الاستراتيجية النهائية مطلع عام 2022، بحيث تعكس التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
