رئيس مصلحة الضرائب: مزايا خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة في القانون الجديد
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التي تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التي ترغب هذه المؤسسات في تقديم شرح واف عنها، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، تم تنظيم ندوة حول قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالغرفة التجارية في القاهرة.
وطالب عبد القادر، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع في التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكدًا أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز، وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مصلحة الضرائب
وأعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تيسيرًا على أصحاب تلك المشروعات، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذه واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ودعا رضا عبد القادر، التجار المنتسبين للغرف التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث أصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد غير الرسمي، والاستفادة بالمزايا الضريبية التي نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في ظل منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات، ودوره المحوري في دفع عجلة الإنتاج على مستوى كافة المجالات، وتحرص وزارة المالية والمصلحة على ترغيب مجتمع الأعمال في الاستفادة من المزايا الضريبية التي يوفرها هذا القانون.
وأشار عبد القادر إلى أن هناك اختلاف في تعريف مفهوم الاقتصاد الرسمي بالنسبة لمصلحة الضرائب عما يطبقه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حيث يُقصد بمشروعات الاقتصاد غير الرسمي بالنسبة لمصلحة الضرائب، أنها الاقتصاد غير المعلوم للمصلحة أي كل مشروع غير مسجل وليس له بطاقة ضريبية، أما الاقتصاد غير الرسمي بالنسبة للجهاز هو أي مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر، يُمارس نشاط دون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل أو أي ترخيص لمزاولة النشاط.
وأوضح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره، ويتم حساب الضريبة على المشروعات المتوسطة والصغيرة المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
