طارق الخولي: 250 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة | فيديو
قال طارق الخولي، الخبير المصرفي، إن حجم تمويل المشروعات الصغيرة وصل لـ250 مليار جنيه، فضلا عن مبادرة البنك المركزي بتأجيل كافة أقساط الشركات الكبرى والصغير ومتناهية الصغر والأفراد، وتم إعادة هيكلة تقسيط هذه الأقساط مرة أخرى دون فوائد خلال أزمة كورونا.
وتابع الخولي، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد؛ ببرنامج بنوك واستثمار، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، مساء الأحد، أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد، ولذلك وفر البنك المركزي 240 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة لدعم المشروعات الصناعية، بهدف زيادة قدرة المصانع على الإنتاج، وبالتالي الحفاظ على فرص العمل الحالية، بل على العكس زيادة فرص العمل، وتقليل الوارد، والسيطرة على النقد الأجنبي.
ولفت الخبير المصرفي، إلى أن معدل السياحة انخفض بصورة كبيرة بعد أزمة الطائرة الروسية، مما دفع البنك المركزي لإعداد مبادرة لمساندة المنشآت السياحية، من خلال تأجيل سداد القروض لمدة عام، ووقف سعر الفائدة، وهذا القرار شمل كافة الأفراد العاملين في القطاع، وليس المنشآت فقط.
وأضاف الخولي، أن الوحدة السكنية التي يتم توفيرها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي تقدر بـ285 ألف جنيه، هذا السعر ليس التكلفة الحقيقية للوحدة، لأن سعر الأرض غير محسوب، وتوصيل المياه والشرب غير داخل، وهذه الوحدات يحصل عليها محدود الدخل الذي يصل دخله لـ6 آلاف جنيه على 30 عامًا.
وقال طارق الخولي، إن الدولة وضعت تعريف محدد لمتوسط الدخل، وتم تعريفه بأن دخله الشهري الذي يصل لـ40 ألف جنيه، وهذا المواطن يستطيع أن يمتلك وحدة سكنية بفائدة 3% على 30 عامًا.
ونوه الخبير المصرفي، بأن المواطن الذي يقدر عمره بـ50 عامًا من الممكن أن يحصل على وحدة سكنية بفائدة 3%، ولكن بشرط أن يدفع 40% من قيمة الوحدة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات من شأنها أن تدعم الصنايعية بصورة كبيرة، لأنها تؤدي إلى عمل شركات المقاولات وشركات الدهانات، والنقل، والكثير من المهن الأخرى.
المركزي قام بإعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر الائتمانية
وأوضح الخولي، أن البنك المركزي المصري أعاد هيكلة شركة ضمان المخاطر الائتمانية، ودخل مساهمًا بنسبة 20%، وهذا زاد طمأنينة البنوك بصورة كبيرة، ورفع التأمين ضد مخاطر الائتمان من أقل من 10 مليار لـ95 مليار جنيه، وأغلب هذه المحافظ مشاريع صغيرة ومتوسطة والتي تعتبر عماد الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن طموح الرئيس السيسي لزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار مشروع جدًا، ولكن تحقيق هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال التعاون بين كافة المؤسسات، مشيرًا إلى أن الصادرات ارتفعت من 20 لـ24 مليار دولار قيمة 20% فقط.
