الإذن لـ وزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي يثير الجدل في خطة النواب
أجلت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة.
وجاء قرار اللجنة انتظارا لرد وزارة المالية علي بعض التساؤلات والاستفسارات المطروحة من قبل أعضائها وعلى رأسها الطبيعية القانونية والشكل القانوني للشركة ودراسة المركز المالي وقوائم الدخل الخاصة بالشركة للتعرف على مدى قدرة الشركة ماليا.
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في المجلس: أصول الشركة طبقا لما جاء بالمذكرة 947.3 مليون جنيه، هل ممولة بقروض من عدمه، وهل هناك قائمة محددة للأصول التي ستكون ضمانة للقرض وقيمته 800 مليون جنيه؟
خسائر غير معروفة للمالية
من جانبهم رد مسئولو وزارة المالية الذين شاركوا في المناقشات أن هناك خسائر في الشركة لكن لا يعرف قيمتها، وإنه ليس لديه معلومة هل الأصول ممولة بقروض أم لا، وإنه لا توجد قائمة محددة للأصول الضامنة.
وأثار غياب المعلومات لدى ممثلي المالية حول خسائر الشركة حالة من الجدل حيث طالب أعضاء اللجنة مسئولي المالية بتوضيح كافة التفاصيل المالية المتعلقة بالشركة.
في سياق أخر ناقشت لجنة الصناعة في مجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مجاهد نصار، عاطف محمد المغاورى، ضياء الدين داوود، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة الرسوم والمستحقات اللازمة كافة لتجديد الرخصة.
وتطرقت طلبات الإحاطة إلى عدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت، وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، وفقا لما ورد في طلبات الإحاطة.
