رفض استشكال عضو عمومية الزمالك على حكم عودة مرتضى منصور
قضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم الأحد، بـ عدم قبول الاستشكال المقام من مصطفى عبد الخالق، أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم أحال وزير الشباب، المخالفات النيابة العامة.
وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر نظرا لما يمثله افتئات على إرادة الجمعية العمومية، وإن الاستثناء في تحويل المخالفات ليس سيفا مصلتا على إرادة الجمعية العمومية لذلك فإنه يتعين الرجوع للأصل العام من قبل إدارة النادي.
من ناحية أخرى، أجَّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد عبد الغني عامر، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي طالب فيها ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، لجلسة 9 يناير.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 19633 لسنة 76 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، المجلس المكلف بإدارة تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفاتهم.
