الخاسرون في الانتخابات العراقية يطلقون تهديدا جديدا قبل الحكم في قضية التزوير
هدد الإطار التنسيقي، الذي يضم أحزابا وكتلا شيعية خاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، بمقاطعة العملية السياسية برمتها إذا لم تصدر المحكمة الاتحادية في البلاد، قرارا يلغي نتائج الانتخابات المعلنة.
وقال عضو الإطار التنسيقي، عبد الأمير التعيبان، في حديث لقناة السومرية نيوز العراقية، اليوم السبت، إنه في حالة عدم خروج المحكمة الاتحادية بقرار "يُنصف" المعترضين على نتائج الانتخابات، فسيقاطع الإطار العملية السياسية برمتها، بالإضافة إلى خيارات أخرى".
وتابع: نأمل في أن يكون قرار المحكمة صائبا وعادلا وينصف المظلومين من الذين سرقت أصواتهم، على حد قوله.
وأضاف أن الإطار التنسيقي، قدم كل الأدلة والقرائن التي تثبت تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها، على حد قوله.
واعتبر أن الإطار التنسيقي يمتلك الكتلة الأكبر في البرلمان، لشغل أعضائه أكثر من 80 مقعدا في البرلمان، بالإضافة إلى امتلاكه تحالفات مع الكرد وقسم من السنة والأقليات والمستقلين؛ ما يجعله قادرا على تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب.
واستطرد: لكن وضع العراق يتطلب تشكيل حكومة توافقية ببرنامج حكومي يتفق عليه الجميع.
ويشهد العراق أزمة سياسية، منذ إجراء الانتخابات التي أظهرت نتائجها تصدر التيار الصدري للانتخابات بـ73 مقعدا، فيما خسرت كتل شيعية ممثلة لمليشيات عدة ومدعومة من إيران، خسارة فادحة، فقد تراجعت مقاعد ائتلاف الفتح الذي يترأسه هادي العامري، رئيس الحشد الشعبي كذلك، من 47 مقعدا في البرلمان السابق إلى 14 مقعدا فقط بعد الانتخابات الأخيرة.
ومنذ الإعلان عن النتائج الأولية ودعت المليشيات المدعومة من إيران، أنصارها إلى الاحتجاج في الشارع اعتراضا على نتائج الانتخابات، فيما رفعت دعاوى قضائية طعنا فيها.
وأجلت المحكمة الاتحادية، الحكم في الطعن الذي قدمه هادي العامري، في نتائج الانتخابات إلى 26 ديسمبر الجاري.
وجاءت تصريحات الإطار التنسيقي بالتصعيد إذا لم يكن قرار المحكمة في صالحه، قبل يوم واحد من إصدار المحكمة حكمها في القضية.
