الحكومة: 1.2 مليار جنيه تكلفة مشروعات القوى العاملة خلال 7 سنوات ماضية | أرقام
نفذت وزارة القوى العاملة عددا من المشروعات في عدة مجالات مختلفة، خلال السبع سنوات الماضية، التي بلغت تكلفتها 1.2 مليار جنيه تكلفة مشروعات تم تنفيذها وأخرى جار تنفيذها على مدار الفترة المقبلة، لتشمل 22 مشروعا تم تنفيذه، للنهوض بالتدريب المهني بتكلفة 231.6 مليون جنيه و53 مشروعا تم تنفيذه لتطوير مكاتب التشغيل ومقرات المديريات بتكلفة 958.7 مليون جنيه.
وجاءت المشروعات الخاصة بوزارة القوى العاملة بين النهوض بمنظمة التدريب المهني وتطويرها، والاستفادة من وحدات التدريب المتنقلة، بالإضافة إلى زيادة معدلات تشغيل الشباب، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إنتاج كتاب يضم إنجازات الدولة من المشروعات خلال السنوات الـ7 الماضية، وهو الكتاب الذي أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور النسخة الأولى منه، أثناء افتتاح السيسي لمجمع إنتاج البترول لشركة أسيوط لتكرير البترول.
مشروعات وزارة القوى العاملة على مدار سبع سنوات
جاءت المشروعات التي نفذتها وزارة القوى العاملة، بإدارة محمد سعفان، طوال ال 7 أعوام الماضية، طبقًا لما أعلنته الحكومة كالتالي:
الامتثال للمعايير الدولية وتحييد انتقادات منظمة العمل الدولية:
- العمل على تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر والتعامل مع أزمة شركة ديزني وإلغاء قرار حظر الصادرات المصرية
- إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل
النهوض بمنظمة التدريب المهني وتطويرها وتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية المتنقلة:
- 6 مراكز تدريب تم إنشاؤها بالإضافة إلى 7 وحدات تدريب ثابتة، 27 وحدة تدريب متنقلة تم تطويرها وتحديثها
- 36 منهج تدريبي تم إعداد وتطويره ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة،
- جاري تنفيذ برنامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقي
ضبط العمالة الأجنبية في مصر وتسهيل حصول المستسهلين على الإقامة بقصد العمل:
- 528 % نسبة زيادة الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه في عام 2014 إلى 176 مليون جنيه.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر.
تعزيز استقرار علاقات العمل ومراقبة تنفيذ أحكام القانون:
- 2.1 ألف شكوى جماعية تم تسويتها من إجمال 3.3 ألف شكوى، بالإضافة إلى 44.5 ألف شكوى فردية تم تسوية ما يقرب من 70% منها.
- 491 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودرية تم إبرامها استفاد منها 8.3 مليون عامل.
- 496.8 ألف منشأة تم التفتيش عليها للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة.
- 37.7 ألف حملة تفتيشية تم تنفيذها للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل.
- 3578 ندوة توعية تم عقدها لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل.
متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل:
- 769.4 ألف منشأة تم التفتيش عليها والتوجيه بتصويت أوضاعها.
- 24.8 ألف قياس لمخاطر بيئة العمل بالمنشآت تم إجراؤها.
- 3.1 ألف حادث جسيم ومرض مهني تم البحث والتحقيق فيها على مستوى الجمهورية.
زيادة معدلات تشغيل الشباب:
- 2.3 مليون عامل بالداخل، و3.2 مليون عامل بالخارج تم تشغيلهم.
- أكثر من 1.6 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية تم استردادها.
- 113 مكتب تشغيل تم تطويره وربطه إلكترونيًا بالمديريات التابعة.
- 123 شركة تم إعطاء تراخيص لها لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، بالإضافة إلى 1088 شركة أخرى تم تجديد تراخيصها.
رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وتقديم أوجه الدعم اللازم لها:
- 268 مليون جنيه تكلفة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
- 1.32 مليون جنيه تكلفة استخراج 22 ألف بوليصة تأمين للصيادين.
- 6.3 مليار جنيه تم صرفها للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- 13 مليون جنيه تكلفة استخراج 213.4 ألف بوليصة تأمين.
- 24.5 مليون جنيه تكلفة استخراج 48.9 ألف شهادة أمان.
