تعرف على تفاصيل تخصيص الإسكان أراضي لـ المستثمرين بالمدن الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، على تخصيص 35 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، في أنشطة متنوعة: عمراني متكامل وجامعات ومستشفى ومصانع وخدمات صناعية ومركز طبى ومقرات بنوك وتجارى إداري سكنى وتعليمي وغيرها.
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه تم تخصيص 6 قطع أراضٍ لإقامة مصانع، ونشاط تجاري إداري ومحطة تموين سيارات، بمدينة العاشر من رمضان، كما تم تخصيص قطعتي أرض لنشاط خدمات صناعية، ونشاط طبي في مدينة 6 أكتوبر.
وأشار الجزار إلى أن مدينة الشيخ زايد خصصت قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل، كما تم تخصيص قطعة أرض لنشاط تجارى إداري في مدينة السادات، لافتا إلى أن مدينة بدر خصصت 3 قطع أراضٍ، لأنشطة تجارية وإدارية، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مصنع، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة جامعة، ومصنع، ونشاط تجارى إداري، وفى مدينة النوبارية الجديدة تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة المنصورة الجديدة تم تخصيص قطعتي أرض لنشاط مقر للبنك الأهلي المصري ونشاط طبي، وفى مدينة العبور الجديدة تم تخصيص قطعة أرض لنشاط تجارى.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لنشاط تجارى، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض لنشاط تعليمي، وفى مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لنشاط مقر لبنك التعمير والإسكان، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة جامعة، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض لنشاط تجارى إداري، ونشاط سكنى تجارى، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مستشفى، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مركز طبي، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لنشاط تجارى، وفى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض لنشاط تجارى إداري، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعتي أرض لنشاط سكني تجاري إداري، ونشاط سكني تجاري.
وقال وزير الإسكان، إنه تمت الموافقة أيضا على استمرار سريان قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 147 بتاريخ 2020/12/9 على توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1%، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5%، وذلك عند تخصيص الأراضي أو الوحدات السكنية، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف إدارية للقرار الوزاري لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام آخر اعتبارا من 2021/12/13، على أن تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل للقرار الوزاري بعد موافقة مجلس الإدارة.
