بيان أوروبي مشترك يدعو لتحديد موعد جديد للانتخابات في ليبيا دون تأخير
أكدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، دعمها القوي للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز عملية يقودها ويملكها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملةـ معربة عن ترحيبها ببيان ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، الذي أصدرته أمس الخميس.
وأشار بيان مشترك صادر عن الدول الخمس، اليوم الجمعة، إلى ما أعلنته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، بشأن تأجيل الاقتراع الذي كان مقررا عقده اليوم 24 ديسمبر، واقتراحها موعدا جديدا لإجراء تلك الانتخابات، والذي حددته المفوضية بـ24 يناير.
ودعت الدول الخمس في بيانها المشترك، السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير.
وأشاد البيان، بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به مفوضية الانتخابات الليبية، لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والتي تمت الموافقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 2021، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو 2021 وخلال مؤتمر باريس الدولي لليبيا في 12 نوفمبر 2021.
وذكرت الدول في بيانها، أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية؛ ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدة أنه من المهم الحفاظ على الزخم نحو هذه الأهداف.
وتابع البيان: تماشيا مع إعلان باريس، تُذكر حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بتفهمها بأن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات.
وشدد البيان على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف.
واستطرد البيان: نحن على استعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف، ونؤكد أن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة وقد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2571.
وشددت الدول الخمس، على التزامها باحترام العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون، ودعوا جميع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى على أن تحذو حذونا.
