روشتة قانونية.. ماهي شروط أحكام الحبس في النفقات؟
قال المحام ضياء الدين الجارحي، في روشتة قانونية بشأن شروط صدور أحكام الحبس في النفقات، إنه المادة 76 من القانون رقم واحد لسنة 2000 تتمثل في عدة محاور.
عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
وأضاف الجارحي في تصريح لـ القاهرة 24، أن حبس الزوج يأتي في حالة؛ الامتناع عن سداد النفقات، ومماطلته في السداد، وكذلك تراكم النفقات عليه دون مبرر قانوني؛ رغم مُساهمه بنك ناصر في عملية السداد، ومُراعاة لظروف الزوجة بنسبة من النفقات.
وكشف أن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة؛ هي الحبس لمدة 3 أشهر، ولا تتجاوز سنة بعد التنبيه عليه وغرامة 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
في وقت سابق؛ أكد عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، أنه لا توجد أي زيادة في اشتراكات العلاج بالنسبة لأعضاء النقابة، مشيرًا إلى أن الاشتراك في مشروع العلاج بالنقابة سوف يبدأ من أول يناير.
وأوضح أبو عيسى في بيان له: يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد والعلاج بالنسبة للابتدائي مبلغ 350 جنيها، الاستئناف 400 جنيه، والنقض 500 جنيه، وأن يكون الاشتراك السنوي للمحامي دون علاج بالجدول العام برسوم 150 جنيها، وللابتدائي 200 جنيه، وللاستئناف 250 جنيها، و350 جنيها للنقض.
وتابع: بالنسبة لاشتراك العلاج للزوجة أو أي من الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين 1100 جنيه لأي منهما، أما الزوجة فحسب درجة القيد، على أن يتم سداد 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائي، و300 جنيه لزوجة المحامي الاستئناف، و350 جنيها لزوجة المحامي بالنقض، ويضاف مبلغ 100 جنيه لزوجة المحامي الموظفة ويطلب منها تقديم برنت تأمينات، مع صور من شهادات ميلاد الأبناء، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الوالدين، وصورة وثيقة الزواج، وصورة شخصية لكل مشترك.
