تشريعية البرلمان تبدأ مناقشة قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ فيما يخص عقوبة الاعتداء على الأطباء، وهو التعديل الذي تقدم به النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب.
أوضح مقدم القانون، أنه جاء بسبب ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية، والتي أصبحت مُتكررة، وتتسبب أحيانا في تعطيل عمل الأطباء، وتوقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه، وهو ما يؤثر سلبيًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال أبو العلا في تصريحات له، إن التعديلات تتضمن إضافات للمادة 242 مكرر من قانون العقوبات، حيث من المقرر أن تنص المادة 242 مكرر ب، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه؛ كل من تعدى على أي منشأة طبية أو العاملين فيها.
وأضاف أن مشروع القانون يُحقق مُعالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، حيث يهدف لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، لافتًا إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه، وهو ما يُؤثر سلبيًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
يستهدف الردع العام
وتابع: مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، خاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة.
