مطالب تونسية بإجراء حوار شامل مع الرئيس للخروج من الأزمة السياسية
طالب الاتحاد العام للشغل التونسي، بإجراء حوار شامل للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
في السياق ذاته، قال سمير الشفي، الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، إن المرأة التونسية في الوسط الريفي والفلاحي تعيش ظروفًا معيشية مهينة.
وأضاف الشفي في لقاء له بإذاعة موازيك التونسية، أن الاتحاد سيُركز في المرحلة المقبلة على فتح ملف المرأة العاملة في الوسط الفلاحي، خاصة في ظل حجم المعاناة والاستغلال والاستعباد الذي تتعرض له العاملات في هذا المجال.
وأضاف أن النضال من أجل ضمان عمل لائق للمرأة التونسية في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الفلاحي، سيكون ضمن أولويات الاتحاد العام التونسي للشغل والمكتب الوطني للمرأة العاملة.
قرارات الرئيس التونسي
كان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن الرئيس أعلن في خطاب وجّهه للشعب التونسي، في ديسمبر الجاري، 7 قرارات جديدة لتصحيح مسار الوضع التونسي، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي واجهها في الفترة الماضية.
وجاءت قرارات الرئيس التونسي كالتالي:
1- بقاء المجلس النيابي مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة.
2- تنظيم استشارة شعبية بداية من الأول من يناير 2022 والإعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارة في 20 مارس 2022.
3- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصها التأليف بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل شهر يونيو 2022.
4- عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022 مع الانطلاق في إصلاحات قانون تنظيم الانتخابات والاشراف عليها.
5- تنظيم انتخابات تشريعية وفق القوانين الانتخابية الجديدة يوم 17 ديسمبر 2022.
6- وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012.
7- محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها.
