عضو بالشيوخ: تطبيق الحد الأدنى للأجور يتماشى مع ثوابت الجمهورية الجديدة
قال النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار المجلس القومي للأجور أمس الثلاثاء، بتأكيد تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ 2400 جنيه أول يناير 2022؛ بداية مهمة في النهوض بعلاقات العمل، والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، خاصة أن معظم النزاعات تكون بشأن الرواتب والحقوق المالية.
حماية العمال
وأضاف عيش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل عناوين عديدة من أبرزها حماية العمال باعتبارهم جنود العمل والإنتاج، وتوفير حياة كريمة لهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، وهو ما يحدث الآن من خلال القرارات والتشريعات التي صدرت أو المرتقبة، ونتطلع من خلالها المزيد من المكاسب للعمال.
ودعا البرلماني؛ أصحاب الأعمال إلى الالتزام بتطبيق القرار من مُنطلق أن توفير حياة كريمة ومستقرة للعامل، والتي تعود على صحاب العمل، وعلى العملية الإنتاجية برمتها.
كان المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أعلن، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وبشكل مُلزم.
