التأديبية العليا تقضي ببراءة 9 قيادات بمديرية الشئون الصحية بالغربية من إهدار 12 مليون جنيه
قررت المحكمة التأديبية بطنطا برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله في الدعوى رقم 136 لسنة 63 ق براءة 9 مسئولين ماليين بمديرية الشئون الصحية بالغربية واقعة اهدار مال عام وتهم التلاعب في صرف حوافز الأشراف والقيادة والطوارئ للمخالفة بالقانون قدرت بـ 12 مليونا و756 ألف جنيه، مما أدى إلى الأضرار بالمال العام.
حيث تمت مواجهه المحالين المذكورين بتلك المخالفات اجمالا ضمن التحقيقات المعروضة على هيئة المحكمة في قضية النيابة الادارية محل هذه الدعوى، إلا أن ذلك لم يكن كافيا التحديد أو التمييز لكشف أبعاد هذه المخالفات وإبراز أركانها على النحو الذى دعا النيابة لأفرادها كمخالفة مستقلة،كما لم يبث في يقين المحكمة سلامة نسبتها للمحالين بسلوك صدر منهم أو تحت أعينهم وعلى سند يدينهم من الواقع أو القانون، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى انتفاء هذه المخالفة في حق المحالين جميعا، فتقضي ببراء تهمم منها.
كانت النيابة الادارية باشرت التحقيقات في الواقعة وفيما تكشفت لها اثناء التحقيق من وقائع، فاستعمت لأقوال من رات الاستماع له من المحالين والشهود والخبراء والعاملين المختصين وطلبت التقارير الفنية والافتاء الكاشف لصحة الاجراءات محل التحقيقات وانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة ادارية ضد المحالين وطلبت محاكمتهم تأديبيا عما نسب اليهم
وكشفت التحقيقات أن المحالين من الأول حتى الرابع وهم مسؤول موازنة الوظائف بمديرية الشئون الصحية بالغربية، وكاتب بإدارة التعيينات، ومدير الإدارة المالية، ومدير شئون العاملين، أقروا صرف حافز الإشراف والقيادة لبعض المسؤولين، بالمخالفة لجدول الوظائف رقم 3 المرفق بالقانون رقم 14 لسنة 2014، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014، مما أدى إلى صرف مبلغ 1.3 مليون جنيه دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وتبين من أوراق القضية أن المحال الخامس مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، المشرف على اللجنة المشكلة من المحالين الأربعة، مما أدى إلى إقرار صرف حافز القيادة لغير المستحقين، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية طائلة بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري.
فيما أتضحت أيضا من خلال التحقيقات، أن المحال السادس مراجع الحسابات بالمديرية العمل المنوط به، لم يؤد بدقة مما أدى إلى صرف حافز القيادة لغير المستحقين دون وجه حق، بالإضافة إلى أن المحال السابع مدير حسابات كلية التربية بجامعة طنطا، أهمل خلال فترة عمله مديرا للحسابات بالمديرية في الإشراف والمتابعة على أعمال مراجع الحسابات، مما أدى إلى إستمرار صرف حافز القيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض، وتسبب في جمع حافزي الإشراف والقيادة والطوارئ لمدة 14 شهرا، وكذلك لذات الحوافز لمدة 12 شهرا.
