وزير المالية: إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة يناير المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم إطلاق أول حوار مُجتمعي بدءًا من يناير المقبل، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتعزيز المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام بـ الجمهورية الجديدة.
وأضاف معيط أن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل؛ سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات؛ تُعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ التي نسعى لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها، على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولًا، وتأثيرًا على حياة الناس، وتوفيرًا لفرص العمل.
مشاركة جميع فئات المجتمع
وأشار الوزير، إلى حرصه على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف على ما يدور في أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث نستطيع في النهاية؛ تحديد أولويات الإنفاق العام في مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بما يؤدي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
أوضح معيط أنه سيتم عقد 8 جلسات حوارية، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوى الهمم، إضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاوني الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.
وتابع: ماضون في تعزيز أوجه الإنفاق العام بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية مُتقدمة لقطاعي الصحة والتعليم، والتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يُساعد في ترشيد استهلاك الوقود، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التعافي الأخضر، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمارات النظيفة؛ خاصة أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.
وأكد الوزير، أننا حريصون على تطوير النظم المالية الإلكترونية: منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA، بشكل مستدام يُسهم في ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود؛ سعيًا إلى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذي يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.
