أول قرار للماوي في البورصة بعد الإفراج عنه مؤقتا لتلاعبه في الخليجية الكندية
قرر محمد حسن الماوى رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للأوراق المالية، وأحد أكبر المساهمين في شركة الخليجية الكندية المقيدة في البورصة المصرية، بيع نحو 0.8% من حصته البالغة 10.3% وذلك في أول قرار له بعد الإفراج عنه مؤقتا للاستئناف على حكم الحبس لسداد نحو 35 مليون جنيه غرامة بعد إدانته من قبل المحكمة الاقتصادية بالتلاعب في سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.
وقالت شركة برايم لتداول الأوراق المالية في إفصاح للبورصة المصرية، إن المساهم محمد ممدوح حسن الماوي قام ببيع 40 ألف سهم في شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ليخفض حصته في الشركة من 10.3% إلى 9.5%، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 476.7 ألف جنيه بمتوسط سعر بيع 11.9 جنيه.
وحذرت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي مساهميها من الانسياق وراء الشائعات أو الادعاءات التي يقوم بها أحدهم من عمل فيديوهات في إشارة لما قام به المساهم محمد الماوي " على شبكة التواصل الاجتماعي للحديث عن الشركة وأسهمها ومجلس إدارتها؛ لأنه ليس له أساس من الصحة.
وقالت إن هذه الادعاءات تصدر صورة غير صحيحة للمساهمين بهدف تحقيق أرباح ومصالح شخصية ما أدى لإلحاق الضرر بالشركة ومساهميها حيث قررا إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية رفض التجزئة ونقل الشركة إلى قائمة (د) ورفع دعوى تلاعب بالبورصة ضد من فعل ذلك.
أشارت الشركة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المساهم الذي فعل ذلك، موضحة أنه من الضروري الرجوع إلى إدارة الشركة للتأكد ومراجعة أي أخبار تصدر عنها.
وأخلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية سبيل محمد ممدوح الماوى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، على ذمة القضية، وأجلت نظر الاستئناف إلى جلسة 13 فبراير المقبل.
وأوقفت المحكمة الحكم الصادر بتغريمه مبلغ 35.499 مليون جنيه، في اتهامه بالتلاعب في أسعار الورقة المالية لشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وممارسة نشاط إدارة المحافظ دون الحصول على الترخيص القانوني من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحققت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، صافي خسائر بلغ 1.31 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 236.59 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم تتضمن القوائم المالية تحقيق الشركة أي إيرادات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وكذلك نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.
