القوى العاملة: بعض شركات القطاع الخاص تقدمت بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك بعض الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص تقدمت بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب الظروف الاقتصادية.
وأوضح سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الثلاثاء: “تم السماح للشركات والمؤسسات الراغبة في إرجاء تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتقدم بما يثبت تضررها من التطبيق الفوري للقرار من خلال التقدم بالقوائم المالية الدالة على تعثرها للمجلس القومي للأجور”.
وأشار وزير القوى العاملة: "من حق المجلس اتخاذ القرار المناسب بشأن تلك المؤسسات وتحديد الفترة التي سيتم استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور"، مضيفًا: "لا تراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتطبيقه أمر ملزم لكل شركات القطاع الخاص".
وفيما يخص موعد صدور قانون لعمل الجديد، قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بالشيوخ؛ أنهت مناقشات قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيدًا لعرض المشروع على مجلس النواب للموافقة عليه وإقراره، مشيرًا إلى أن قانون العمل مرتبط فقط بالقطاع الخاص أسوة بقانون الخدمة العامة المنظم للعمل بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع العام.
واكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لصالح أطراف العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الجميع حتى يخرج قانون متوازن.
وفيما يتعلق بعودة العمالة المصرية في ليبيا، قال وزير القوى العاملة، إن عودة العمالة المصرية إلى دولة ليبيا ستكون بالتوافق بين وزارتي العمل الليبية والمصرية من خلال إطار قانوني ملزم.
