افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون حقوق المسنين

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، لاستكمال مُناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.

قانون حقوق المسنين 

مشروع القانون؛ يستهدف حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

كما يستهدف مشروع القانون التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، زيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، تعزيز التفتيش عليها، تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، تنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات ومجالات الاهتمام، وسُبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، تعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، تعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

وشهد مجلس الشيوخ في وقت سابق، الموافقة على المواد المنظمة لإنشاء قاعدة بيانات للمسنين، وتوفير مُساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني، وكذلك توفير إمكانية توصيل المعاش للمنزل.

مادة 4

عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، ومُراعاة مقتضيات الأمن القومي؛ تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين؛ تُستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها.

مشروع قانون حقوق المسنين

مادة 5

يكون للمسن الأولى بالرعاية؛ الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.