بحد أقصى 3 أشهر.. تقصير مدة التسجيل العقاري في التعديلات الجديد
تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببعض التعديلات الجديدة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقًا للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق.
وتتضمن التعديلات الجديد على القانون القضاء على ظاهرة عزوف المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم، وظاهرة انخفاض عدد العقود المسجلة بصورة خطيرة جدًا وخاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت بنسبة لا تقل عن 75 %، وفقًا لبيانات دقيقة رسمية وهو ما يعكس مدى تفاقم أزمة التسجيل العقاري بمصر خلال السنوات الأخيرة.
ويشمل مشروع القانون لأول مرة اجراء لتسهيل وتيسير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، وفقًا للصلاحيات والآليات التشريعية المُستحدثة باللجان العقارية المُقترحة لأول مرة بمشروع القانون وتقصير مدة التسجيل العقاري إلى حد أقصى ثلاث شهور، وخمس دقائق للتوثيق.
كما يعالج القانون ظاهرة زيادة عدد النزاعات العقارية القضائية أمام المحاكم المصرية والبت فيها أمام الهيئة المُستقلة المُقترحة ذات الاختصاص القضائي في مدة أقصاه ستة شهور، وفي ذات الوقت سيمنع من ظهور نزاعات عقارية مستقبلًا سواء العرفية أو القضائية وهو ما يُعرف قانونيًا بـ العدالة الوقائية.
وأوضحت التشريعات أن ذلك سيحدث بفضل دور واختصاصات اللجان العقارية المُستحدثة بمشروع القانون والمطبقة دوليًا، حيث من الثابت وفقًا لمعايير البنك الدولي في قطاع الاستثمار، ان الزيادة في عدد العقود العقارية المُسجلة رضائيًا هو المؤشر الوحيد اليقيني، لمدى جودة وقوة مناخ الاستثمار في أي دولة، فكلما زادت نسبة العقود المسجلة رضائيًا يعكس بقوة نجاح وقوة النمو الاقتصادي ونجاح خطط جذب المستثمرين.
